احكام حواله دادن‌

مسأله 1726: بدهكار مى‌تواند با طلبكار خود توافق كند كه طلبكار طلب خود را از فرد ديگرى بگيرد و اين عقد را حواله مى‌گويند و بايد طلبكار و بدهكار هر دو به اين امر راضى باشند و بعد از تحقق حواله كسى كه به او حواله شده بدهكار مى‌شود و طلبكار فقط مى‌تواند طلب خود را از او بگيرد و حق ندارد از بدهكار اوّلى مطالبه كند.

مسأله 1727: بدهكار و طلبكار و كسى كه سر او حواله شده، در صورتى كه قبول او هم معتبر باشد بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند. و نيز اگر مجتهد جامع الشرائط كسى را به واسطه ورشكستگى از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده باشد نمى‌شود او را حواله بدهند كه طلبش را از ديگرى بگيرد، و خودش هم نمى‌تواند به كسى حواله بدهد، ولى اگر سر كسى حواله بدهد كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد و نيز در اين صورت اگر حواله دهنده سفيه هم باشد اشكال ندارد.

مسأله 1728: اگر سر كسى حواله بدهند كه بدهكار است احتياط واجب آن است كه حواله با رضايت و قبول او باشد، ولى حواله دادن سر كسى كه بدهكار نيست در صورتى صحيح است كه او قبول كند. و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است،