را قرار داده باشند، كسى كه آن حق را دارد مى‌تواند صلح را به هم بزند.

مسأله 1606: صلح يك عقد لازم است و هيچ يك از طرفين نمى‌تواند به تنهايى آن را به هم بزند بلى در تمام مواردى كه در احكام خريدوفروش بيان شد يكى از طرفين مصالحه حق فسخ مصالحه را دارد مگر در موارد زير: 1- خيار مجلس در خيار صلح جارى نيست يعنى بعد از انجام مصالحه حتى اگر مجلس را ترك نكرده باشند حق به هم زدن آن را ندارند. 2- خيار حيوان يعنى اگر مصالحه بر روى حيوانى انجام شود حق فسخ مصالحه را تا سه روز ندارند. 3- خيار تأخير يعنى اگر در مصالحه جنس را تحويل نگيرد و پول را تا سه روز ندهد مصالحه‌كننده حق فسخ مصالحه را با شرايطى كه در بيع بيان شد ندارد. ولى اگر در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخير كند يا شرط شده باشد كه مال المصالحه را نقد بدهد و به شرط عمل نكند ديگرى مى‌تواند صلح را به هم بزند.

مسأله 1607: اگر چيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد مى‌تواند صلح را به هم بزند، ولى اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد محلّ اشكال است.

مسأله 1608: هرگاه مال خود را به كسى صلح نمايد و با او شرط كند كه چيزى را كه به تو صلح كردم وقف كنى و او هم اين شرط را قبول كند، بايد به شرط عمل نمايد.