يازدهم: فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد، مثلًا اسبى را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مشترى مى‌تواند معامله را به هم بزند (خيار تعذّر تسليم). و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

مسأله 1562: اگر خريدار قيمت جنس را نداند، يا در موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه بقدرى گران خريده كه مردم او را مغبون مى‌دانند و به كمى و زيادى آن اهميت مى‌دهند، مى‌تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهميت بدهند و او را مغبون بدانند، مى‌تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 1563: اگر در بيع طرفين با هم شرط كنند كه اگر فروشنده در تاريخ معينى پول مشترى را پس بدهد جنس فروخته شده مال خودش باشد صحيح و لازم الوفاء است و اين را بيع شرط مى‌گويند. در معامله‌اى كه به اين صورت واقع مى‌شود جنس فروخته شده تا تاريخ مذكور ملك مشترى است و در هر نوع استفاده از آن آزاد است و حتى مى‌تواند به خود فروشنده اجاره دهد و اگر فروشنده رأس تاريخ مقرر پول را پس بدهد صاحب ملك خود مى‌شود ولى اگر پول را ندهد ديگر حق رجوع ندارد و جنس فروخته شده ملك مشترى باقى مى‌ماند. در اين نوع معامله هم مثل ساير معاملات بايد قصد جدى نسبت به بيع وجود داشته باشد لذا معامله صورى به اين نحو براى فرار از ربا باطل است. و اگر فروشنده مطمئن باشد كه پول را مقدارى ديرتر از موعد مقرر هم بدهد باز خريدار جنس را به او پس مى‌دهد مى‌تواند بيع شرط كند و اين معنا ضررى به بيع نمى‌زند.

مسأله 1564: اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط كند و به اسم چاى اعلا بفروشد و مشترى خبر نداشته باشد وقتى كه متوجه شود مى‌تواند معامله را به هم بزند.

مسأله 1565: اگر خريدار بفهمد مالى را كه گرفته عيبى دارد مثلًا حيوانى را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى‌دانسته، مى‌تواند معامله را به هم بزند، يا فرق قيمت سالم و معيوب آن را معين كند و