اسم الکتاب : رساله توضيح المسائل - ط امير العلم المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد الجزء : 1 صفحة : 359
مسأله
1556: اگر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشد، سكهدار باشند يا
بىسكه، در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر از ديگرى باشد معامله حرام و باطل
است.
مسأله
1557: اگر طلا را به نقره، يا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحيح است و
لازم نيست وزن آنها مساوى باشد.
مسأله
1558: اگر طلا يا نقره را به طلا، يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار
پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر قبل
از جدا شدن ثمن و مثمن را تحويل ندهند معامله باطل است.
مسأله
1559: اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزى را كه قرار گذاشته تحويل ندهد و
تنها مقدارى از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار
صحيح است ولى كسى كه تمام مال به دست او نرسيده مىتواند معامله را به هم بزند.
مسأله
1560: اگر مقدارى خاك نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص و يا مقدارى
خاك طلاى معدن را به همان مقدار طلاى خالص بفروشند، معامله باطل است. ولى فروختن
خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره به هر صورت اشكال ندارد.
مواردى
كه انسان مىتواند معامله را بهم بزند
مسأله
1561: حق به هم زدن معامله را خيار مىگويند و خريدار و فروشنده در يازده
صورت مىتوانند معامله را به هم بزنند:
اول: طرفين معامله از مجلس معامله متفرق نشده باشند و اين خيار را (خيار
مجلس) مىگويند.
دوّم: مشترى يا فروشنده در بيع، يا يكى از دو طرف معامله مغبون شده باشند
كه آن را (خيار غَبْن) گويند.
سوّم: در معامله قرار داد كنند كه تا مدّت معيّنى هر دو يا يكى از آنان
بتوانند معامله را بهم بزنند (خيار شرط).
چهارم: فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى
كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود (خيار تدليس).
اسم الکتاب : رساله توضيح المسائل - ط امير العلم المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد الجزء : 1 صفحة : 359