خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه ندهد معامله باطل است، و حتى اگر براى غاصب هم اجازه نمايد، معامله اشكال دارد.

شرايط جنس و عوض آن‌

مسأله 1526: جنسى كه مى‌فروشند و چيزى كه عوض آن مى‌گيرند پنج شرط دارد:

اول: مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد.

دوم: بتوانند آن را تحويل دهند، بنابراين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست، ولى اگر بنده‌اى را كه فرار كرده با چيزى كه مى‌تواند تحويل دهد مثلًا با يك فرش بفروشد، اگر چه آن بنده پيدا نشود، معامله صحيح است و در غير بنده مشكل است. امّا اگر بنده فرارى را براى آزاد كردن خريدارى كند معامله صحيح است و نياز به ضميمه ندارد.

سوم: خصوصياتى را كه در جنس و عوض هست و بواسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مى‌كند معين نمايد.

چهارم: كسى در جنس، يا در عوض آن حقى نداشته باشد، پس مالى را كه انسان پيش كسى گرو گذاشته، بدون اجازه او نمى‌تواند بفروشد.

پنجم: خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلًا منفعت يك ساله خانه را بفروشد محلّ اشكال است و چنانچه خريدار به جاى پول: منفعت ملك خود را بدهد، مثلًا فرشى را از كسى بخرد و عوض آن منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد، و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.

مسأله 1527: جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى‌كنند در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولى مى‌تواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مى‌كنند، با ديدن خريدارى نمايد.

مسأله 1528: چيزى را كه با وزن خريدوفروش مى‌كنند با پيمانه هم مى‌شود معامله كرد، به اين صورت كه اگر مثلًا مى‌خواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه‌اى كه يك من گندم مى‌گيرد ده پيمانه بدهد.

مسأله 1529: اگر يكى از شرطهايى كه گفته شد غير از شرط چهارم در معامله نباشد