قرابة
الحاكم أيضاً لا ينبغي أن تستغلّ الحاكم لتحقيق أغراضها ومآربها؛ فإن لم يرعووا
وجب على الحاكم أن يجابههم بعدالته، فيهبّ للدفاع عن حقوق المستضعفين ويجتثّ جذور
المستغلّين ويوقفهم عند حدّهم: «ثُمَّ إِنَّ لِلْوَالِي
خَاصَّةً وَبِطَانَةً، فِيهِمُ اسْتِئْثَارٌ وَتَطَاوُلٌ وَقِلَّةُ إِنْصَافٍ فِي
مُعَامَلَةٍ، فَاحْسِمْ مَادَّةَ أُولَئِكَ بِقَطْعِ أَسْبَابِ تِلْكَ
الأَحْوَالِ.
إنّ
أحد الاسس الإسلاميّة الحيوية يكمن في المساواة بين جميع أفراد الأُمّة وأنّهم
سواسية أمام القانون.
وبناءً
على هذا الأساس فإنّ الشارع قد أقرّ عقوبات تشمل الجميع في حالة ارتكاب الجرم بغضّ
النظر عن موقعهم الاجتماعي ومدى قربهم وبعدهم عن الحاكم، فمن يجرم ينتظر العقاب
دون هوادة.
أمّا
العالم المتحضّر الذي يزعم أنّ قوانينه قد طالت الجميع فلم يخرج هذا الزعم إلى
الواقع ولم يكتب له النجاح على مستوى العمل.
ففضيحة
«واترغيت» من أبشع الجرائم التي عرفتها الدنيا برمّتها، وقد رأينا كيف كانت العوبة
بيد الرئيس الأمريكي «جيرالد فورد» كما أودع «نيكسون» القضية الفلانية طيّ
النسيان!! أمّا في الإسلام فقد رأينا الحاكم الإسلامي الأعلى للدولة الإمام علي
عليه السلام الذي سرق درعه بينما وقف عاجزاً عن أخذه حين شاهده بيد أحد الناس، ولم
تدعه قدرته وزعامته لسلبه منه، ولم يكن أمامه من سبيل سوى الترافع إلى القاضي