«وَارْدُدْ إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ مَا يُضْلِعُكَ مِنَ الْخُطُوبِ، وَيَشْتَبِهُ عَلَيْكَ مِنَ الأُمُورِ، فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِقَوْمٍ أَحَبَّ إِرْشَادَهُمْ: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِى شَىْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ‌ [1] فَالرَّدُّ إِلَى اللَّهِ: الأَخْذُ بِمُحْكَمِ كِتَابِهِ، وَالرَّدُّ إِلَى الرَّسُولِ: الأَخْذُ بِسُنَّتِهِ الْجَامِعَةِ غَيْرِ الْمُفَرِّقَةِ».

والذي نفهمه من كلام الإمام عليه السلام- ولاسيّما باستشهاده بالآية القرآنية في الرجوع إلى القرآن والسنّة- أنّ أوامر النبيّ صلى الله عليه و آله والأئمّة المعصومين عليهم السلام على نوعين: أوامر بيان الأحكام الشرعية الأوامر الولائية- الحكومية- حين يبيّن النبي صلى الله عليه و آله والأئمّة المعصومون عليهم السلام الأحكام الشرعية، ويتحدّثون عن الحلال والحرام، ويدعون الأُمّة إلى الإتيان بالواجبات واجتناب المحرّمات وغير ذلك، فإنّما يوردون ذلك في إطار بيانهم لأحكام اللَّه، فلما أسّسوا الحكومة فأصدروا أوامرهم للُامّة بالتهيّؤ للقتال وإعداد العدّة وما إلى ذلك، فإنّما يطلق على أوامرهم في هذه الحالة بالأوامر الحكومية، وهي غير الأحكام التي أوحِيَت إلى رسول‌اللَّه صلى الله عليه و آله في القرآن.

وهذا سرّ تكرار كلمة «أطيعوا» في الآية الشريفة أطيعوا اللَّه أي في الأحكام، أطيعوا الرسول أي في الأوامر الحكومية.

وعلى هذا الأساس لم تتكرّر لفظة «أطيعوا» في أولي الأمر الذين هم الأئمة المعصومين عليهم السلام؛ لأنّ المراد الأوامر الحكومية وقد انتقلت حكومته صلى الله عليه و آله إلى الأئمّة عليهم السلام.

[1]سورة النساء، الآية 59.