بأمر خارق للعادة، بل يمكن التوسّل بدليل آخر كالامتحان ونحوه.

ففي الحقيقة، المعجزة عبارة عن الدليل الخارق للعادة، الذي ينحصر طريق إثبات الدعوى به، ولا سبيل لإثباتها غيره.

الثالث: أن تكون الدعوى في نفسها ممّا يجري فيه احتمال الصدق والكذب، وإلّا فلا تصل النوبة إلى المعجزة، بل لا يتحقّق الإعجاز بوجه؛ ضرورة أنّه مع العلم بصدق الدعوى لا حاجة إلى إثباتها، ومع العلم بكذبها لا معنى لدلالتها على صدق مدّعيها، وإن كان البشر عاجزاً عن الإتيان بمثلها فرضاً.

وهذا لا فرق فيه بين أن يكون الكذب معلوماً من طريق العقل، أو من سبيل النقل، فإذا ادّعى أحد أنّه هو اللَّه الخالق الواجب الوجود، وأتى بما يعجز عنه البشر فرضاً، فذلك لا يسمّى معجزةً؛ لأنّ الدعوى في نفسها باطلة بحكم العقل؛ للبراهين القطعيّة العقليّة الدالّة على استحالة ذلك.

كما أنّه إذا ادّعى أحد النبوّة بعد خاتم النبيّين صلى الله عليه و آله وأتى- فرضاً- بما يخرق نواميس الطبيعة والقوانين الجارية، فذلك لا يسمّى معجزة بالإضافة إلى المسلم الذي لا يرتاب في صحّة اعتقاده ونبوّة نبيّه صلى الله عليه و آله؛ لأنّه كما ثبتت نبوّته كذلك ثبتت خاتميّته بالأدلّة القاطعة النقليّة، فالمعتبر في تحقّق المعجزة اصطلاحاً كون الدعوى محتملةً لكلّ من الصدق والكذب.

ومن ذلك يظهر أ نّ المعجزات المتعدّدة لمدّعٍ واحدٍ إنّما يكون اتّصافها بالإعجاز بلحاظ الأفراد المتعدّدة، فكلّ معجزة إنّما يكون إعجازها بالإضافة إلى من كانت تلك المعجزة دليلًا عنده على صدق المدّعى، وإلّا فلو كان صدق دعواه عنده ثابتاً بالمعجزة السابقة بحيث لا يكون هذا الشخص في ريب وشكّ أصلًا، فلا تكون المعجزة اللّاحقة معجزةً بالإضافة إليه بوجه، فاتّصاف اللّاحقة بهذا الوصف إنّما هو لأجل تأثيرها في هداية غيره، وخروج ذلك الغير من الشكّ إلى اليقين لأجلها،