خسر و من ثمانية و ثلث، و فيه مضافاً إلى أنّه خلاف ما هو المعلوم من وجوب جبر الخسران الحاصل بعد ذلك بالربح السابق إن لم يلحقه ربح، و أنّ عليه غرامة ما أخذه منه أنظار أُخر:

منها: أنّ المأخوذ إذا كان من رأس المال فوجوب ردّه لا يتوقّف على حصول الخسران بعد ذلك.

و منها: أنّه ليس مأذوناً في أخذ رأس المال، فلا وجه للقسمة المفروضة.

و منها: أنّ المفروض أنّهما اقتسما المقدار من الربح بعنوان أنّه ربح، لا بعنوان كونه منه و من رأس المال. و دعوى أنّه لا يتعيّن لكونه من الربح بمجرّد قصدهما مع فرض إشاعته في تمام المال، مدفوعة بأنّ المال بعد حصول الربح يصير مشتركاً بين المالك و العامل، فمقدار رأس المال مع حصّة من الربح للمالك، و مقدار حصّة الربح المشروط للعامل له، فلا وجه لعدم التعيّن بعد تعيينهما مقدار مالهما في هذا المال، فقسمة الربح في الحقيقة قسمة لجميع المال و لا مانع منها.

[مسألة 37: إذا باع العامل حصّته من الربح بعد ظهوره صحّ‌]

[3426] مسألة 37: إذا باع العامل حصّته من الربح بعد ظهوره صحّ (1) مع تحقّق الشرائط من معلوميّة المقدار و غيره، و إذا حصل خسران بعد هذا لا يبطل البيع بل يكون بمنزلة التلف، فيجب عليه جبره بدفع أقلّ الأمرين من مقدار قيمة ما باعه و مقدار الخسران.

[مسألة 38: لا إشكال في أنّ الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح‌]

[3427] مسألة 38: لا إشكال في أنّ الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح، سواء كان سابقاً عليها أو لاحقاً ما دامت المضاربة باقية و لم يتمّ عملها (2). نعم، قد عرفت ما عن الشهيد من عدم جبران الخسارة اللاحقة بالربح السابق إذا (1) في الحكم بالصحّة تأمّل و إشكال كما عرفت، و على تقديره لا يبعد كشف الخسران عن البطلان.

(2) و لم تفسخ.