كان قبل الشروع في العمل أو بعده، قبل حصول الربح أو بعده (1)، نضّ المال أو كان به عروض، مطلقاً كانت أو مع اشتراط الأجل و إن كان قبل انقضائه. نعم، لو اشترط فيها عدم (2) الفسخ إلى زمان كذا يمكن أن يقال بعدم جواز فسخها قبله، بل هو الأقوى، لوجوب الوفاء بالشرط، و لكن عن المشهور بطلان الشرط المذكور بل العقد أيضاً؛ لأنّه منافٍ لمقتضى العقد، و فيه منع بل هو منافٍ لإطلاقه. و دعوى أنّ الشرط في العقود الغير اللازمة غير لازم الوفاء، ممنوعة. نعم، يجوز فسخ العقد فيسقط الشرط، و إلّا فما دام العقد باقياً يجب الوفاء بالشرط فيه، و هذا إنّما يتمّ في غير الشرط الذي مفاده عدم الفسخ مثل المقام، فإنّه يوجب لزوم ذلك العقد (3). أحكام المضاربة هذا، و لو شرط عدم فسخها في ضمن عقد لازم آخر فلا إشكال في صحّة الشرط و لزومه (4)، و هذا يؤيّد ما ذكرنا من عدم كون الشرط المذكور منافياً لمقتضى العقد، إذ لو كان منافياً لزم عدم صحّته في ضمن عقد آخر أيضاً، و لو شرط في عقد مضاربة عدم فسخ مضاربة أُخرى سابقة صحّ و وجب الوفاء به، إلّا أن يفسخ هذه المضاربة فيسقط الوجوب، كما أنّه لو اشترط في مضاربة مضاربة (1) لا بمعنى اختصاص الربح بأجمعه بالمالك بعد الفسخ، بل بمعنى أنّ حصول العمل و ظهور الربح لا يوجب لزوم المضاربة بالإضافة إلى التجارة الآتية، فإنّه يجوز لكلّ منهما فسخها مطلقاً، فيرجع المالك عن إذنه في التصرّف، و يمتنع العامل عن العمل في أيّ وقت.

(2) أي عدم تحقّق الفسخ خارجاً مع كونه مالكاً له، و أمّا لو كان المشروط عدم ملكية الفسخ رأساً بحيث كان مرجعه إلى لزوم المعاملة فالشرط باطل، لكونه مخالفاً لمقتضى العقد، و لعلّ نظر المشهور إلى هذا الفرض.

(3) قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ شرط عدم الفسخ لا يرجع إلى اللزوم، و شرط اللزوم باطل.

(4) أي لزوم الوفاء به لا لزوم المضاربة.