[مسألة 12: إذا آجر عبده أو داره مثلًا ثمّ باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة]

[3282] مسألة 12: إذا آجر عبده أو داره مثلًا ثمّ باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة، فيكون للمشتري منفعة العبد مثلًا من جهة الإجارة قبل انقضاء مدّتها لا من جهة تبعيّة العين، و لو فسخت الإجارة رجعت إلى البائع، و لو مات بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البائع بما يقابل بقيّة المدّة من الأُجرة، و إن كان تلف العين عليه، و اللَّه العالم.

[فصل في أحكام العوضين‌]

فصل [في أحكام العوضين‌] يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، و العمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد من غير توقّف على شي‌ء، كما هو مقتضى سببيّة العقود، كما أنّ المؤجر يملك الأُجرة ملكيّة متزلزلة (1) به كذلك، و لكن لا يستحقّ المؤجر مطالبة الأُجرة إلّا بتسليم العين أو العمل، كما لا يستحقّ المستأجر مطالبتهما إلّا بتسليم الأُجرة، كما هو مقتضى المعاوضة، و تستقرّ ملكيّة الأُجرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه، فأصل الملكيّة للطرفين موقوف على تماميّة العقد، و جواز المطالبة موقوف على التسليم، و استقرار ملكيّة الأُجرة موقوف على استيفاء المنفعة أو إتمام العمل أو ما بحكمهما، (1) ظاهر هذه العبارة و كذا عبارة الذيل أنّ تزلزل الملكية إنّما هو من ناحية المؤجر بالإضافة إلى الأُجرة، و أمّا المستأجر فالملكية الثابتة له ملكية مستقرّة غير متزلزلة، و يرد عليه مضافاً إلى أنّه لم يعلم الفرق بينهما بعد كون مقتضى سببية العقود حصول الملكية للطرفين بنحو واحد، خصوصاً بعد كون منشأ التزلزل في الأُجرة حصول المانع عن استيفاء المنفعة، كانهدام الدار مثلًا، كما يظهر من قوله (قدّس سرّه): فلو حصل مانع إلخ، و عليه فكيف يمكن اتصاف ملكية الأُجرة بالتزلزل دون ملكية المنفعة أنّ تحقّق موجب الانفساخ أحياناً لا يوجب اتّصاف الملكية بالتزلزل.