فيلبّي منها».

و في صحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): «من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله، إلّا أن يدركه خروج الناس يوم التروية». و في قويّة عنه (عليه السّلام): «من دخل مكّة معتمراً مفرداً للعمرة فقضى عمرته ثمّ خرج كان ذلك له، و إن أقام إلى أن يدركه الحجّ كانت عمرته متعة». قال (عليه السّلام): «و ليس تكون متعة إلّا في أشهر الحجّ». و في صحيحة عنه (عليه السّلام): «من دخل مكّة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجّة فليس له أن يخرج حتّى يحجّ مع الناس». و في مرسل موسى بن القاسم: «من اعتمر في أشهر الحجّ فليتمتّع». إلى غير ذلك من الأخبار، و قد عمل بها جماعة، بل في «الجواهر»: لا أجد فيه خلافاً، و مقتضاها صحّة التمتّع مع عدم قصده حين إتيان العمرة، بل الظاهر من بعضها أنّه يصير تمتّعاً قهراً من غير حاجة إلى نيّة التمتّع بها بعدها، بل يمكن أن يستفاد منها أنّ التمتّع هو الحجّ عقيب عمرة وقعت في أشهر الحجّ بأيّ نحو أتى بها، و لا بأس بالعمل بها، لكن القدر المتيقّن منها هو الحجّ الندبي، ففيما إذا وجب عليه التمتّع فأتى بعمرة مفردة ثمّ أراد أن يجعلها عمرة التمتّع يشكل الاجتزاء بذلك عمّا وجب عليه، سواء كان حجّة الإسلام أو غيرها ممّا وجب بالنذر أو الاستئجار.

[الثاني: أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحجّ‌]

الثاني: أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحجّ، فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتّع بها، و أشهر الحجّ: شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة بتمامه على الأصحّ؛ لظاهر الآية و جملة من الأخبار، كصحيحة معاوية بن عمّار و موثّقة سماعة و خبر زرارة، فالقول بأنّها الشهران الأوّلان مع العشر الأوّل من ذي الحجّة كما عن بعض، أو مع ثمانية أيّام كما عن آخر، أو مع تسعة أيّام و ليلة يوم النحر إلى طلوع فجره كما عن ثالث، أو إلى طلوع شمسه كما عن رابع ضعيف، على أنّ الظاهر أنّ النزاع لفظي، فإنّه لا إشكال في جواز إتيان بعض‌