تفصيل الشريعة- الحدود - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 745

شكر و تقدير	4
[الفصل الأوّل في حدّ الزنا]	5
[القول في الموجب‌]	13
[مسألة 1: يتحقّق الزنا الموجب للحدّ بإدخال الإنسان ذكره الأصلي في فرج امرأة محرّمة عليه‌]	13
[مسألة 2: لا يتحقّق الزنا بدخول الخنثى ذكره الغير الأصلي‌]	18
[مسألة 3: يتحقّق الدخول بغيبوبة الحشفة قبلًا أو دبراً]	18
[مسألة 4: يشترط في ثبوت الحدّ على كلّ من الزّاني و الزّانية البلوغ‌]	20
[مسألة 5: لو تزوّج امرأة محرَّمة عليه‌]	29
[مسألة 6: لو عقد على محرّمة عليه كالمحارم و نحوها مع علمه بالحرمة لم يسقط الحدّ]	36
[مسألة 7: يسقط الحدّ في كلّ موضع يتوهّم الحلّ‌]	37
[مسألة 8: يسقط الحدّ بدعوى كلّ ما يصلح أن يكون شبهة بالنظر إلى المدّعى لها]	39
[مسألة 9: يتحقّق الإحصان الذي يجب معه الرجم باستجماع أمور]	41
[الأوّل: الوطء بأهله في القبل‌]	41
[الثاني: أن يكون الواطئ بأهله بالغاً على الأحوط]	45
[الثالث: أن يكون عاقلًا حين الدخول بزوجته على الأحوط فيه‌]	47
[الرابع: أن يكون الوطء في فرج مملوك له بالعقد الدائم الصحيح‌]	48
[الخامس: أن يكون متمكّناً من وطء الفرج يغدو عليه و يروح إذا شاء]	53
[السّادس الحرية]	58
[مسألة 10: يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجل‌]	60
[مسألة 11: الطلاق الرجعي لا يوجب الخروج عن الإحصان‌]	62
[مسألة 12: يخرج المرء و كذا المرأة عن الإحصان بالطلاق البائن كالخلع و المباراة]	66
[مسألة 13: لا يشترط في الإحصان الإسلام في أحدٍ منهما]	67
[مسألة 14: لو ارتدّ المحصن عن فطرةٍ خرج عن الإحصان‌]	68
[مسألة 16: في التقبيل و المضاجعة و المعانقة و غير ذلك من الاستمتاعات دون الفرج تعزير و لا حدّ لها]	71
[القول في ما يَثبت به‌]	81
[مسألة 1: يثبت الزنا بالإقرار]	81
[مسألة 2: لا بدّ و أن يكون الإقرار صريحاً أو ظاهراً لا يقبل معه الاحتمال العقلائي‌]	83
[مسألة 3: لو قال: «زنيت بفلانة العفيفة» لم يثبت الزنا الموجب للحدّ في طرفه‌]	94
[مسألة 4: من أقرّ على نفسه بما يوجب الحدّ و لم يعيّن لا يكلّف بالبيان‌]	96
[مسألة 5: لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر سقط الرجم‌]	104
[مسألة 6: لو أقرّ بما يوجب الحد ثمّ تاب كان للإمام (عليه السّلام) عفوه أو إقامة الحدّ عليه‌]	109
[مسألة 7: لو حملت المرأة التي لا بعل لها لم تحد]	113
[مسألة 8: لو أقرّ أربعاً أنّه زنى بامرأة حدَّ دونها]	114
[مسألة 9: يثبت الزنا بالبيّنة]	114
[مسألة 10: لا بدّ في شهادة الشهود على الزنا من التصريح أو نحوه على مشاهدة الولوج في الفرج‌]	121
[مسألة 11: تكفي الشهادة على نحو الإطلاق‌]	125
[مسألة 12: لو حضر بعض الشهود و شهد بالزنا في غيبة بعض آخر حدّ من شهد للفرية]	128
[مسألة 13: لو شهد أربعة بالزنا و كانوا غير مرضيين كلّهم أو بعضهم كالفسّاق حدّوا للقذف‌]	132
[مسألة 14: تقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد]	134
[مسألة 15: إذا كملت الشهادة ثبت الحدّ]	134
[مسألة 16: يسقط الحدّ لو تاب قبل قيام البيّنة رجماً كان أو جلداً]	135
[القول في الحدّ]	139
[الأوّل في أقسامه‌]	139
[الأوّل: القتل‌]	139
[مسألة 1: لا يعتبر في المواضع المتقدّمة الإحصان‌]	157
[الثاني: الرجم فقط]	161
[مسألة 2: لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة]	167
[الثالث: الجلد خاصّة]	170
[الرابع: الجلد و الرجم معاً]	181
[الخامس: الجلد و التغريب و الجزّ]	181
[مسألة 3: الجزّ حلق الرأس‌]	182
[مسألة 4: حدّ النفي سنة من البلدة التي جلد فيها، و تعيين البلد مع الحاكم‌]	182
[مسألة 5: في تكرّر الزنا مرّتين أو مرّات في يوم واحد أو أيّام متعدّدة بامرأة واحدة أو متعدّدة]	184
[مسألة 6: لو تكرّر من الحرّ غير المحصن‌]	188
[مسألة 7: قالوا: الحاكم بالخيار في الذمّي بين إقامة الحدّ عليه و تسليمه إلى أهل نحلته و ملّته ليقيموا الحدّ على معتقدهم‌]	190
[مسألة 8: لا يقام الحدّ رجماً و لا جلداً على الحامل‌]	196
[مسألة 9: يجب الحدّ على المريض و نحوه‌]	201
[مسألة 10: لا يسقط الحدّ باعتراض الجنون أو الارتداد]	206
[مسألة 11: لا يقام الحدّ إذا كان جلداً في الحرّ الشديد و لا البرد الشديد]	208
[المقام الثاني في كيفيّة إيقاعه‌]	211
[مسألة (1): إذا اجتمع على شخص حدود بدأ بما لا يفوت معه الآخر]	211
[مسألة 2: يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد، و المرأة إلى وسطها فوق ألحقوه تحت الصدر]	216
[مسألة 3: إذا أقرّ الزاني المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام (عليه السّلام) ثمّ الناس‌]	224
[مسألة 4: يجلد الرجل الزاني قائماً مجرّداً من ثيابه إلّا ساتر عورته‌]	227
[مسألة 5: ينبغي للحاكم إذا أراد إجراء الحدّ أن يعلم الناس ليجتمعوا على حضوره‌]	234
[مسألة 6: إذا أُريد رجمه يأمره الإمام (عليه السّلام) أو الحاكم أن يغتسل غسل الميّت بماء السدر]	247
[القول في اللواحق‌]	251
[مسألة 1: إذا شهد الشهود بمقدار النصاب على امرأة بالزنا قبلًا فادّعت أنّها بكر، و شهد أربع نساء عدول بذلك‌]	251
[مسألة 2: لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ رجماً أو جلداً]	256
[مسألة 3: إذا شهد أربعة أحدهم الزوج بالزنا]	258
[مسألة 4: للحاكم أن يحكم بعلمه في حقوق اللَّه و حقوق النّاس‌]	261
[مسألة 5: من افتضَّ بكراً حرّة بإصبعه لزمه مهر نسائها]	273
[مسألة 6: من زنى في زمان شريف كشهر رمضان و الجمع و الأعياد]	276
[مسألة 7: لا كفالة في حدّ و لا تأخير فيه مع عدم عذر]	277
[الفصل الثاني في اللواط و السحق و القيادة]	281
[مسألة 1: اللواط وطء الذكران من الآدمي بإيقاب و غيره‌]	281
[مسألة 2: يشترط في المقرّ فاعلًا كان أو مفعولًا البلوغ، و كمال العقل، و الحريّة، و الاختيار، و القصد]	293
[مسألة 3: لو أقرّ دون الأربع لم يحد، و للحاكم تعزيره بما يرى‌]	293
[مسألة 4: لو وطئ فأوقب ثبت عليه القتل‌]	293
[مسألة 5: الحاكم مخيّر في القتل بين ضرب عنقه بالسيف أو إلقائه من شاهق‌]	303
[مسألة 6: إذا لم يكن الإتيان إيقاباً]	306
[مسألة 7: المجتمعان تحت إزارٍ واحد يعزّران إذا كانا مجرّدين و لم يكن بينهما رحم‌]	312
[مسألة 8: لو تاب اللائط إيقاباً أو غيره قبل قيام البيّنة سقط الحدّ]	322
[مسألة 9: يثبت السحق و هو وطء المرأة مثلها بما يثبت به اللواط]	323
[مسألة 10: إذا تكرّرت المساحقة مع تخلّلها الحدّ قتلت في الرابعة]	331
[مسألة 11: الأجنبيّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتين عزّرت كلّ واحدة دون الحدّ]	333
[مسألة 12: إن تكرّر الفعل منهما و التعزير مرّتين أُقيم عليهما الحدّ]	337
[مسألة 13: لو وطئ زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر فالولد للواطئ صاحب الماء]	341
[مسألة 14: تثبت القيادة و هي الجمع بين الرجل و المرأة أو الصبية للزنا أو الرجل بالرجل أو الصبيّ للّواط بالإقرار مرّتين‌]	345
[مسألة 15: يحدّ القوّاد خمس و سبعون جلداً]	348
[الفصل الثالث في حدّ القذف‌]	353
[القول في الموجب‌]	353
[مسألة 1: موجب الحدّ الرمي بالزنا أو اللواط]	353
[مسألة 2: يعتبر في القذف أن يكون بلفظ صريح أو ظاهر معتمد عليه‌]	355
[مسألة 3: لو قال لولده الذي ثبت كونه ولده بإقرار منه أو بوجه شرعي-: «لست بولدي»]	357
[مسألة 4: لو قال: «يا زوج الزانية» أو «يا أخت الزانية» أو «يا ابن الزانية» أو «زنت أمّك» و أمثال ذلك‌]	359
[مسألة 5: لو قال: «ولدتك أمّك من الزنا»]	360
[مسألة 6: لو قال «زنيت أنت بفلانة» أو «لطت بفلان»]	363
[مسألة 7: لو قال لابن الملاعنة: «يا ابن الزانية» أو لها: «يا زانية»]	366
[مسألة 8: كلّ فحش نحو «يا ديّوث» أو تعريض بما يكرهه المواجه و لم يفد القذف في عرفه و لغته، يثبت به التعزير لا الحدّ]	369
[القول في القاذف و المقذوف‌]	375
[مسألة (1): يعتبر في القاذف البلوغ و العقل‌]	375
[مسألة 2: لو قذف العاقل أو المجنون أدواراً في دور عقله، ثمّ جنّ العاقل و عاد دور جنون الأدواري‌]	376
[مسألة 3: يشترط في المقذوف الإحصان‌]	377
[مسألة 4: لو قال للمسلم: «يا ابن الزانية» أو «أُمّك زانية» و كانت أُمّه كافرة]	381
[مسألة 5: لو قذف الأب ولده بما يوجب الحدّ لم يحدّ]	382
[مسألة 6: إذا قذف جماعة واحداً بعد واحد فلكلّ واحد حدّ]	384
[القول في الأحكام‌]	389
[مسألة 1: يثبت القذف بالإقرار]	389
[مسألة 2: الحدّ في القذف ثمانون جلدة]	389
[مسألة 3: لو تكرّر الحدّ بتكرّر القذف‌]	392
[مسألة 4: إذا ثبت الحدّ على القاذف لا يسقط عنه إلّا بتصديق المقذوف و لو مرّة]	394
[مسألة 5: إذا تقاذف اثنان سقط الحدّ و عزِّرا]	399
[مسألة 6: حدّ القذف موروث إن لم يستوفه المقذوف و لم يعف عنه‌]	400
[فروع‌]	403
[الأولّ: من سبّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) و العياذ باللَّه وجب على سامعه قتله ما لم يخف على نفسه أو عرضه‌]	403
[الثاني: من ادّعى‌ النبوّة يجب قتله‌]	412
[الثالث: من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلماً، و يؤدَّب إن كان كافراً]	414
[الرابع: كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللَّه سبحانه و تعالى يثبت بالإقرار]	416
[الخامس: كلّ من ترك واجباً أو ارتكب حراماً فللإمام (عليه السّلام) و نائبه تعزيره‌]	417
[السادس: قيل: إنّه يكره أن يزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط]	424
[تتمّة]	427
[الفصل الرابع في حدّ المسكر]	431
[القول في موجبه و كيفيّته‌]	431
[مسألة (1): وجب الحدّ على من تناول المسكر أو الفقّاع و إن لم يكن مسكراً]	431
[مسألة 2: لا فرق في المسكر بين أنواعه‌]	435
[مسألة 3: لا إشكال في حرمة العصير العنبي‌]	438
[مسألة 4: لا إشكال في أنّ المسكر قليله و كثيره‌]	454
[مسألة 5: لو اضطرّ إلى‌ شرب المسكر لحفظ نفسه عن الهلاك أو من المرض الشديد فشرب‌]	459
[مسألة 6: لو شرب المسكر مع علمه بالحرمة وجب الحدّ]	459
[مسألة 7: يثبت شرب المسكر بالإقرار مرّتين‌]	461
[مسألة 8: و يثبت بشاهدين عادلين‌]	462
[مسألة 9: الحدّ في الشرب ثمانون جلدة]	464
[مسألة 10: يضرب الشارب على ظهره و كتفيه و سائر جسده‌]	467
[مسألة 11: لا يسقط الحدّ بعروض الجنون و لا بالارتداد]	468
[مسألة 12: لو شرب كراراً و لم يحدّ خلالها، كفى‌ عن الجميع حدّ واحد]	469
[القول في أحكامه و بعض اللواحق‌]	473
[مسألة 1: لو شهد عدل بشربه و الآخر بقيئه وجب الحدّ]	473
[مسألة 2: من شرب الخمر مستحلا لشربها أصلًا و هو مسلم استتيب‌]	475
[مسألة 3: لو تاب الشارب عنه قبل قيام البيّنة عليه بشربه سقط عنه الحدّ]	481
[مسألة 4: من استحلّ شيئاً من المحرّمات المجمع على تحريمها بين المسلمين كالميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا]	482
[مسألة 5: من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له إذا لم يتجاوزه‌]	485
[مسألة 6: لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل، فظهر بعد ذلك فسق الشاهدين أو الشهود]	486
[الفصل الخامس في حدّ السرقة]	489
[القول في السّارق‌]	489
[مسألة (1): يشترط في وجوب الحدّ عليه أُمور]	489
[الأوّل: البلوغ‌]	489
[الثاني: العقل‌]	495
[الثالث: الاختيار]	495
[الرابع: عدم الاضطرار]	495
[الخامس: أن يكون السارق هاتكاً للحرز منفرداً أو مشاركاً]	496
[السادس: أن يخرج المتاع من الحرز بنفسه أو بمشاركة غيره‌]	497
[السابع: أن لا يكون السارق والد المسروق منه‌]	498
[الثامن: أن يأخذ سرّاً]	500
[مسألة 2: لو اشتركا في الهتك و انفرد أحدهما بالسرقة يقطع السارق دون الهاتك‌]	501
[مسألة 3: يعتبر في السرقة و غيرها ممّا فيه حدّ ارتفاع الشبهة حكماً و موضوعاً]	501
[مسألة 4: في السرقة من المغنم روايتان‌]	504
[مسألة 5: لا فرق بين الذكر و الأُنثى، فتقطع الأنثى‌ فيما يقطع الذكر]	510
[مسألة 6: لو خان الأمين لم يقطع و لم يكن سارقاً]	510
[مسألة 7: إذا سرق الأجير من مال المستأجر]	511
[مسألة 8: لو أخرج متاعاً من حرز و ادّعى‌ صاحب الحرز أنّه سرقه، و قال المخرج: «وهبني» أو «أذن لي في إخراجه»]	515
[القول في المسروق‌]	517
[مسألة (1): نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهباً خالصاً]	517
[مسألة 2: لا فرق في الذهب بين المسكوك و غيره‌]	525
[مسألة 3: لو فرض رواج دينارين مسكوكين بسكّتين، و كانت قيمتهما مختلفة لا لأجل النقص أو الغش في أحدهما بل لأجل السكّة]	526
[مسألة 4: المراد بالمسكوك هو المسكوك الرائج‌]	527
[مسألة 5: لو سرق شيئاً و تخيّل عدم وصوله إلى‌ حدّ النصاب، كأن سرق ديناراً بتخيّل أنّه درهم‌]	527
[مسألة 6: ربع الدينار أو ما بلغ قيمة الربع هو أقلّ ما يقطع به‌]	528
[مسألة 7: يشترط في المسروق أن يكون في حرز]	528
[مسألة 8: لما كان (نت ظ) الأشياء مختلفة في الحرز في تعارف الناس‌]	536
[مسألة 9: ما ليس بمحرز لا يقطع سارقه‌]	537
[مسألة 10: لو سرق من جيب إنسان‌]	540
[مسألة 11: لا إشكال في ثبوت القطع في أثمار الأشجار بعد قطفها و حرزها]	543
[مسألة 12: لا قطع على السارق في عام مجاعة إذا كان المسروق مأكولًا]	545
[مسألة 13: لو سرق حرّا، كبيراً أو صغيراً، ذكراً أو أنثى‌، لم يقطع حدّا]	548
[مسألة 14: لو أعار بيتاً مثلًا فهتك المعير حرزه فسرق منه مالًا للمستعير قطع‌]	553
[مسألة 15: لو كان المسروق وقفاً يقطع لو قلنا بأنّه ملك للواقف‌]	555
[مسألة 16: باب الحرز و كذا ما بني على الباب و الجدار من الخارج ليس محرزاً]	557
[مسألة 17: يقطع سارق الكفن إذا نبش القبر و سرقه و لو بعض أجزائه المندوبة]	559
[القول فيما يثبت به‌]	569
[مسألة (1): يثبت الحدّ بالإقرار بموجبه مرّتين و بشهادة عدلين‌]	569
[مسألة 2: يعتبر في المقرّ البلوغ و العقل و الاختيار و القصد]	576
[مسألة 3: لو أكرهه على الإقرار بضرب و نحوه فأقرّ ثمّ أتى بالمال بعينه‌]	576
[مسألة 4: لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر فهل يقطع أو لا؟]	580
[القول في الحدّ]	589
[مسألة (1): حدّ السّارق في المرّة الأولى‌ قطع الأصابع الأربع‌]	589
[مسألة 2: لو تكرّرت منه السرقة و لم يتخلّل الحدّ كفى‌ حدّ واحد]	600
[مسألة 3: لا تقطع اليسار مع وجود اليمين‌]	600
[مسألة 4: لو لم يكن للسارق يسار قطعت يمناه على المشهور]	602
[مسألة 5: من سرق و ليس له اليمنى‌]	605
[مسألة 6: لو قطع الحدّاد يساره مع العلم حكماً و موضوعاً فعليه القصاص‌]	608
[مسألة 7: سراية الحدّ ليست مضمونة لا على الحاكم و لا على الحدّاد]	611
[القول في اللّواحق‌]	613
[مسألة 1: لو سرق اثنان نصاباً أو أكثر بما لا يبلغ نصيب كلّ منهما نصاباً]	613
[مسألة 2: لو سرق و لم يقدر عليه، ثمّ سرق ثانية فأُخذ و أُقيمت عليه البيّنة]	616
[مسألة 3: لو أقيمت البيّنة عند الحاكم، أو أقرّ بالسرقة عنده، أو علم ذلك‌]	620
[مسألة 4: لو أخرج السارق المال من حرزه ثمّ أعاده إليه‌]	623
[مسألة 5: لو هتك الحرز جماعة فأخرج المال منه أحدهم فالقطع عليه خاصّة]	626
[مسألة 6: لو أخرج النصاب دفعات متعدّدة]	631
[مسألة 7: لو دخل الحرز فأخذ النصاب و قبل الإخراج منه أُخذ لم يقطع‌]	633
[مسألة 8: لو ابتلع النصاب داخل الحرز]	634
[الفصل السادس: في حدّ المحارب‌]	637
[مسألة (1): المحارب هو كلّ من جرّد سلاحه أو جهّزه لإخافة الناس و إرادة الإفساد في الأرض‌]	637
[مسألة 2: لا يثبت الحكم للطليع‌]	645
[مسألة 3: لو حمل على غيره من غير سلاح ليأخذ ماله أو يقتله جاز]	646
[مسألة 4: تثبت المحاربة بالإقرار مرّة]	649
[مسألة 5: الأقوى‌ في الحدّ تخيير الحاكم بين القتل و الصلب و القطع مخالفاً و النفي‌]	652
[مسألة 6: ما ذكرنا في المسألة السابقة حدّ المحارب‌]	661
[مسألة 7: لو تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط الحدّ دون حقوق الناس‌]	663
[مسألة 8: اللص إذا صدق عليه عنوان المحارب كان حكمه ما تقدّم‌]	664
[مسألة 9: يصلب المحارب حيّاً]	670
[مسألة 10: إذا نفي المحارب عن بلده إلى‌ بلد آخر]	673
[مسألة 11: لا يعتبر في قطع المحارب السرقة فضلًا عن اعتبار النصاب أو الحرز]	679
[مسألة 12: لو أخذ المال بغير محاربة لا يجري عليه حكمها]	682
[خاتمة في سائر العقوبات‌]	687
[القول في الارتداد]	687
[مسألة 1: ذكرنا في الميراث المرتدّ بقسميه و بعض أحكامه‌]	687
[مسألة 2: يعتبر في الحكم بالارتداد البلوغ و العقل و الاختيار و القصد]	704
[مسألة 3: لو ظهر منه ما يوجب الارتداد فادّعى‌ الإكراه مع احتماله، أو عدم القصد و سبق اللسان مع احتماله‌]	706
[مسألة 4: ولد المرتدّ الملّي قبل ارتداده بحكم المسلم‌]	707
[مسألة 5: إذا تكرّر الارتداد من الملّي قيل: يقتل في الثالثة، و قيل: يقتل في الرابعة]	709
[مسألة 6: لو جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته و قبل استتابته لم يقتل‌]	712
[مسألة 7: لو تاب المرتدّ عن ملّة فقتله من يعتقد بقاءه على الردّة قيل: عليه القود]	712
[مسألة 8: لو قتل المرتدّ مسلماً عمداً فللوليّ قتله قوداً]	713
[مسألة 9: يثبت الارتداد بشهادة عدلين و بالإقرار]	714
[القول في وطء البهيمة و الميّت‌]	715
[مسألة (1): في وطء البهيمة تعزير]	715
[مسألة 2: يثبت ذلك بشهادة عدلين، و لا يثبت بشهادة النساء]	719
[مسألة 3: لو تكرّر منه الفعل‌]	721
[مسألة 4: الحدّ في وطء المرأة الميّتة كالحدّ في الحيّة]	722
[مسألة 5: يعتبر في ثبوت الحدّ في الوطء بالميّت ما يعتبر في الحيّ‌]	725
[مسألة 6: يثبت الزنا بالميّتة و اللواط بالميّت بشهادة أربعة رجال‌]	725
[فرعٌ‌]	728
مصادر التحقيق‌	731

اسم الکتاب : تفصيل الشريعة- الحدود المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 745

صيغة PDF

شهادة

الفهرست