[مسألة 62: لو وقف على مصلحة فبطل رسمها]

مسألة 62: لو وقف على مصلحة فبطل رسمها، كما إذا وقف على مسجد أو مدرسة أو قنطرة فخربت و لم يمكن تعميرها، أو لم تحتج إلى مصرف؛ لانقطاع من يصلّي في المسجد، و الطلبة، و المارّة، و لم يرج العود، صرف الوقف في وجوه البرّ، و الأحوط صرفه في مصلحة أُخرى من جنس تلك المصلحة، و مع التعذّر يراعى الأقرب فالأقرب منها (1).

[مسألة 63: إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجديّة، فتجري عليه أحكامها إلّا في بعض الفروض‌]

مسألة 63: إذا خرب المسجد لم تخرج عرصته عن المسجديّة، فتجري عليه أحكامها إلّا في بعض الفروض. و كذا لو خربت القرية التي هو فيها بقي المسجد على صفة المسجديّة (2).

كالأمثلة المذكورة في المتن، و هل يجوز في الوقف التخصيص ببعض المنافع مع تعدّدها و تكثّرها حتّى يكون للموقوف عليهم خصوص ذلك البعض دون الآخر؟ قد قوّى في المتن ذلك، نظراً إلى ما مرّ مراراً من أنّ الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، و لم يدلّ دليل على عدم إمكان التفكيك، كما أنّه يجوز وقف دارٍ باستثناء بعض بيوتها كما لا يخفى. نعم، لو استثنى المنفعة العقلائيّة المقصودة نوعاً الوحيدة، كاستثناء ثمرة الشجرة في وقفها، لا يبعد أن يقال بعدم الجواز؛ لأنّ الجمع بين وقفها و بين استثناء ثمرتها لعلّه غير ممكن.

(1) لو وقف على مصلحة فبطل رسمها كالأمثلة المذكورة في المتن، فمع الخراب و عدم إمكان التعمير، أو عدم الاحتياج إلى مصرف، صرف الوقف في وجوه البرّ، و مقتضى الاحتياط الصرف في مصلحة أُخرى من جنس تلك المصلحة، و مع التعذّر أو التعدّد يراعى الأقرب منها فالأقرب، و الوجه فيه واضح.

(2) إذا خرب المسجد لأجل الزلزلة و نحوها لم تخرج عرصته من المسجديّة،