[مسألة 14: لو أقرّ بشي‌ء ثمّ عقّبه بما يضادّه و ينافيه، يؤخذ بإقراره و يلغى ما ينافيه‌]

مسألة 14: لو أقرّ بشي‌ء ثمّ عقّبه بما يضادّه و ينافيه، يؤخذ بإقراره و يلغى ما ينافيه، فلو قال: «له عليّ عشرة، لا بل تسعة» يلزم بالعشرة. و لو قال: «له عليّ كذا، و هو من ثمن الخمر أو بسبب القمار» يلزم بالمال و لا يسمع منه ما عقّبه. و كذا لو قال: «عندي وديعة و قد هلكت» فإنّ إخباره بتلفها ينافي قوله:

«عندي» الظاهر في وجودها عنده. نعم، لو قال: «كانت له عندي وديعة و قد هلكت» فلا تنافي بينهما، و هو دعوى لا بدّ من فصلها على الموازين الشرعيّة (1).

هذا. و أمّا بحسب الواقع، فلو كان المقرّ معتقدا باشتغال ذمّته للمقرّ له، أو أنّ العين التي في يده تكون ملكا للمقرّ له يجب عليه فيما بينه و بين اللّه تفريغ ذمّته من الدّين، و تخليص نفسه من العين بالإيصال إلى المالك بأيّ نحو كان، و لو بالدسّ في أمواله أو الإلقاء في منزله بحيث يتخيّل المقرّ له أنّه ماله. و لو رجع المقرّ له عن إنكاره و تكذيبه، فإن كان المقرّ باقيا على إقراره يلزم بالدفع إلى المقرّ له؛ لأنّ تكذيبه و إن صار سببا للانتفاء عن المقرّ، إلّا أنّ بقاءه على الإقرار بمنزلة إقرار جديد غير متعقّب للإنكار. و إن لم يكن المقرّ باقيا على إقراره، فقد تأمّل فيه في المتن، و السرّ فيه أنّ الإقرار السابق صار بمنزلة العدم بسبب التكذيب، و المفروض عدم بقائه على الإقرار بعد التكذيب، فالأحوط التصالح.

(1) لو أقرّ بشي‌ء بحيث كان للفظه ظهور عقلائيّ في ذلك، ثمّ عقّبه بما ينافيه و يضادّه، يؤخذ بما تلفّظ به أوّلا من الإقرار و يلغى المنافي و المضادّ، فلو قال: «له عليّ عشرة لا بل تسعة» يلزم بالعشرة، إلّا أن يكون هناك قرينة مقالية أو حالية على سبق اللسان أو الاشتباه في الحساب مثلا، فينتفي الظهور العقلائي حينئذ. و لو قال: «له عليّ كذا، و هو من ثمن الخمر أو بسبب القمار أو من باب الربا و أمثال‌