[مسألة 63- لو علم استطاعته مالا و لم يعلم تحقق سائر الشرائط و لم يكن أصل محرز لها لا يجب القضاء عنه‌]

مسألة 63- لو علم استطاعته مالا و لم يعلم تحقق سائر الشرائط و لم يكن أصل محرز لها لا يجب القضاء عنه، و لو علم استقراره عليه و شك في إتيانه يجب القضاء عنه، و كذا لو علم بإتيانه فاسدا، و لو شك في فساده يحمل على الصحة. (1).

نعم ذكر السيد- قده- في العروة مسألة عدم العلم بفتوى المجتهد و ذكر فيها وجهين: وجوب الاحتياط و الرجوع الى تقليد الوارث أو الوصي في هذه الصورة.

و يرد عليه انه مع جعل المدار تقليد الميت لا مجال للرجوع الى غيره مع عدم العلم بفتوى مجتهده بل يتعين الاحتياط للوصول الى فتوى مجتهده أو البراءة و بالجملة لا يجتمع ما ذكره مع جعل المدار تقليد الميت كما لا يخفى.

(1) في هذه المسألة فروع: الأول‌: ما لو علم الوارث استطاعة الميت من جهة المال و لم يعلم تحقق سائر الشرائط الدخيلة في أصل التكليف و وجوب الحج كالاستطاعات الثلاثة الآخر لا يجب عليه القضاء عن الميت لعدم إحراز توجه التكليف اليه و ثبوت وجوب الحج عليه لان المفروض الشك في تحقق بعض شرائط الوجوب فتوجه التكليف اليه مشكوك و مقتضى أصالة البراءة العدم و مع عدمه لا يبقى موضوع لوجوب القضاء على الوارث نعم لو كان هناك امارة على تحقق سائر الشرائط أو أصل محرز لها كما إذا قامت البينة على وجود الاستطاعات الثلاثة في عام الاستطاعة المالية أو كان مقتضى الاستصحاب ذلك يجب القضاء على الوارث لفرض وجود الدليل على توجه التكليف الى الميت كما هو ظاهر.

الثاني‌: ما لو علم استقراره عليه و انه كان جميع الشرائط للوجوب متحققة و مع ذلك أهمل و لم يأت بالحج في عام الوجوب و شك في إتيانه بعد الاستقرار ففي المتن الحكم بوجوب القضاء عنه و احتمل في العروة- بعد استظهار الوجوب‌