من ألف رواية، وهذه تستوجب مفسدة بيّنة في الحديث. [1]

2- كونه من مشائخ الإجازة:

وممّا يدلّ على وثاقة سهل بن زياد كونه من مشائخ الإجازة وهذا ممّا صرّح به الكثير من علماء الرجال.

قال المرحوم المامقاني: فإنّه من أسباب الوثوق بالرجل والاعتماد عليه كما أوضحناه في محله، وقد بنى الفاضل المجلسي الاعتماد على الرجل على ذلك في الوجيزة حيث قال: سهل بن زياد ضعيف، وعندي لا يضرّ ضعفه لكونه من مشائخ الإجازة. [2]

3- المكاتبة:

ومن الشواهد على وثاقة سهل المكاتبة الّتي نقلها المرحوم النجاشي حيث كاتب أبا محمّد العسكري عليه السلام سيّما على يد محمّد بن عبد الحميد الذي وثّقه النجاشي والعلّامة. [3]

[1] وقد اعتمد شيخنا الأستاذ آية اللَّه العظمى الشيخ الوحيد الخراساني في درسه على هذا الوجه.

[2] تنقيح المقال 2: 76 من الطبعة الحجرية، الوجيزة: 91، رقم 883. قال سماحة آية اللَّه السيّد موسى الزنجاني (حفظه اللَّه) في كتابه (جرعه‌اى از دريا: 252) في البحث عن تصحيح سند زيارت عاشوراء: وهؤلاء كلّهم من كبار الإمامية ومعتمديهم، وأما أحمد بن محمّد بن يحيى العطار فهو من مشايخ الإجازة، ومشايخ الإجازة في غنى عن التوثيق حسب التحقيق. وفي المعراج عن بعض معاصريه عدّ حديثه في الصحيح وعدّه من مشايخ الإجازة. راجع مقباس الهداية 2: 427، منتهى المقال 3: 428. وعن المرحوم العاملي في مفتاح الكرامة 10: 107، وأما سهل فالأمر فيه سهل لأنّه كان شيخ إجازة ولم يثبت ضعفه كما قرر في محلّه. قال البروجردي في طرائف المقال 2: 260، ومنها (أي أسباب التوثيق والمدح) من مشايخ الإجازة، قيل: إنّهم لا يحتاجون إلى التنصيص على التذكية، وقيل: إنهم في أعلى درجات الوثاقة، وقيل: لا يدلّ على التوثيق، ولعلّ كونه على التوثيق دالًا على التوثيق نظراً إلى أنّ دأب العلماء عدم الاستجازة من غير أهل الوثوق في الغالب قوي.

[3] رجال النجاشي: 158، الرقم 490، رجال العلّامة الحلي: 154، الرقم 84 وفيه: (محمّد بن عبد الحميد بن سالم العطار، أبو جعفر، روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام، وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين. راجع تنقيح المقال 2: 76.