(4) اثبات اعتبار از راه قاعده تسامح در ادله سنن‌

قاعده تسامح در ادلّه سنن يكى از قواعد معتبر است كه پشتوانه آن روايات بسيار مى‌باشد. اين روايات را مرحوم صاحب وسائل در جلد اول، باب 18 از ابواب مقدمات عبادات، درج نموده است در يكى از اين روايات آمده است: «عن أبى عبدالله (ع) قال:

من بلغه شي‌ء من‌

الثواب علي شي‌ء من الخير فعمله كان له أجر ذلك و إن كان رسول الله (ص) لم يقله».

هركس به وسيله روايات معصومين (هرچند بدون سند) از ثواب عملى آگاه شود و آن عمل را به اميد آن پاداش و ثواب به‌جا آورد، آن ثواب به او داده مى‌شود هر چند رسول الله آن را نگفته باشد (البته مقصود رواياتى است كه قطع به كذب آن نداشته باشيم).

در اين‌جا، بحث در اين است كه مفاد قاعده مزبور، حجيت سند ضعيف در مستحبات است كه بر اين اساس، قاعده بيانگر يك مسأله اصولى است يا قاعده در مقام اثبات استحباب است كه بر اين تقدير، مفاد آن، بيان يك قاعده فقهى است و يا اين كه قاعده فوق بيانگر اعطاى ثواب‌هاى مذكور مى‌باشد كه بر اين پايه، مفاد قاعده، ارشاد به حكم عقل است و مى‌توان آن را از مسائل كلامى دانست.

در هر حال كسانى كه در مورد زيارت عاشورا از راه سند قانع نشوند، مى‌توانند از اين قاعده كه مستنبط از احاديث كثيره است استفاده نمايند و از بركات آن زيارت بهره‌مند شوند.

مرحوم علامه مجلسى در بحار الانوار فرموده است: رواياتى كه بيانگر ادويه و ادعيه مى‌باشند نياز به اسناد قوى ندارد، [1] اما اين‌كه كلام‌

[1]- بحارالانوار 30: 1.