توضيح مسأله‌ى اوّل و دوم‌

تحقّق زناىِ موجب حدّ، به ادخال آلتِ مردانگى در فَرْج زن اجنبيه‌اى است كه بر اين مرد حرمت اصلى دارد. حرمت اصلى در مقابل حرمت عرضى، مثل حرمت وطىِ زن بر شوهرش به سبب حائض بودن او، يا در روز ماه رمضان و يا در حال اعتكاف است؛ بنابراين، حرمت اصلى درصورتى است كه زن بالذات بر مرد حرام باشد؛ يعنى عقد نكاح دائم يا موقّتى نباشد، و اگر موطوئه، كنيز است، فاعل، مالك او نباشد؛ زيرا، چنين ملكيّتى، سبب حلّيت وطى براى مالك مى‌شود؛ امّا اگر زنى، عبد مملوكى داشته باشد، وطى عبد با مالكش جايز نيست.

در مورد كنيز، تحليلى نيز نبايد باشد؛ يعنى مولا كنيز خود را به اجنبى تحليل نكرده باشد. هم‌چنين شبهه‌اى نيز نباشد؛ خواه شبهه‌ى حكمى، مثلًا خيال مى‌كرده در اسلام نكاح با خواهر زن جايز است، و به‌همين جهت، با او ازدواج كرده است؛ و يا شبهه‌ى موضوعى، مثلًا با زنى به اعتقاد اين‌كه همسرش است، وطى كند و بعداً معلوم شود كه زوجه‌ى او نبوده است.

تحقيق عبارت‌هاى دو مسأله‌

در عبارت اين دو مسأله، نكاتى وجود دارد كه بايد در آن‌ها دقّت شود:

1- از عبارت «يتحقّق الزنا الموجب للحدّ» فهميده مى‌شود نسبت زنا با زناى موجب حدّ، عموم و خصوص مطلق است؛ يعنى در بعضى از موارد، زنا صادق است، امّا حدّ زنا مترتّب نمى‌شود؛ به‌عنوان مثال: اگر به صغيره، يا مجنونه و يا مكرَهه تجاوز شود، نسبت به آنان، زناى موجب حدّ نيست؛ يا اگر زن و مردى را بر زنا اكراه كردند، وطى فرد مكرَه حرمت شرعى و حدّ ندارد. بنابراين، قيد «الموجب للحدّ»، قيدى احترازى است.

2- در متن‌ تحرير الوسيله‌ عبارت «بإدخال ذكره الأصلي» آمده، ولى مرحوم محقّق در شرايع‌ «بايلاج ...» فرموده است؛ [1] هرچند در اين مقام، فرقى بين دو عبارت نيست، امّا معناى ولوج و دخول يكسان نبوده، و «ولوج» اخصّ از «دخول» است؛ به اين معنا كه اگر

[1]. شرايع الإسلام، ج 4، ص 932.