[ما هو الزنا الموجب للحدّ؟]

[مسألة 1- يتحقّق الزنا الموجب للحدّ بإدخال الإنسان ذكره الأصلي في فرج امرأة محرّمة عليه أصالة من غير عقد نكاح دائماً أو منقطعاً ولا ملك من الفاعل للقابلة ولا تحليل ولا شبهة مع شرائط يأتي بيانها.

مسألة 2- لا يتحقّق الزنا بدخول الخنثى ذكره الغير الأصلي ولا بالدخول المحرّم غير الأصلي كالدخول حال الحيض والصوم والإعتكاف ولا مع الشبهة موضوعاً أو حكماً.]

شرايط تحقّق زناى موجب حدّ

اوّلين بابى كه مرحوم امام قدس سره در كتاب حدود ذكر مى‌كنند، باب حدّ زنا است. كلمه‌ى «زنا» در زبان عربى هم با الف مقصوره «زنى‌» و هم با الف ممدوده «زناء» نوشته مى‌شود.

مسأله‌ى حرمت زنا از مسائلى است كه نياز به اقامه‌ى دليل ندارد؛ و تمام اديان عالَم، زنا را حرام مى‌دانند. تحقّق نسب و قرابت، فرع حرمت زنا است؛ و اگر بين زنا و نكاح فرقى نيست، چه لزومى دارد سراغ نكاح برويم؟! در حالى‌كه مستفاد از قول معصوم عليه السلام كه فرمود: «لكلّ قوم نكاح» [1] اين است كه جعل و مشروعيّت نكاح در بين اقوام مختلف، به‌معناى ممنوعيّت و حرمت زنا نزد آنان است.

شايد بتوان گفت: حرمت زنا، از احكام ضرورى دين اسلام است؛ زيرا، هركسى كه با اسلام سر و كار داشته باشد، حرمت زنا را مى‌داند؛ لذا، بر منكر آن، احكام منكر ضرورىِ دين مترتّب مى‌شود. بر فرض كه حرمتش از ضروريات دين نباشد، لااقل از ضروريات فقه است؛ يعنى در فقه اسلام، بدون هيچ شكّ و شبهه‌اى، زنا يكى از گناهان كبيره محسوب مى‌شود. پس، نيازى به اقامه‌ى دليل از كتاب و سنّت بر اثبات حرمت زنا نيست.

[1]. وسائل الشيعة، ج 14، ص 558، باب 83 از ابواب نكاح عبيد و إماء، ح 2.