هر سه حدّ و تعزير را در مقابل هم آورده است. روايتِ حمّاد مقدار تعزير را كمتر از چهل، و مرسله‌ى صدوق آن را كمتر از ده، و معتبره‌ى اسحاق بن عمّار بين ده و بيست تازيانه بيان كرده است؛ يعنى در كميّت و مقدار با هم متعارض بوده، و جمع بين آن‌ها ممكن نيست؛ و هيچ‌كدام نيز ترجيحى بر ديگرى ندارد. بنابراين، اين سه روايت را از اين حيث كه متعارض‌اند كنار مى‌گذاريم. امّا در روايت حمّاد، ضابطه و قانونى وجود دارد كه دو روايت ديگر فاقد آن است، يعنى: «التعزير على ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه»؛ لذا، اين قانون كلّى را اخذ مى‌كنيم؛ و در نتيجه، به‌همان قاعده‌اى كه مرحوم محقّق در شرايع‌ فرموده بود، مى‌رسيم كه مقدار تعزير به نظر و رأى حاكم بستگى دارد و هيچ‌گونه مقدّر شرعى در اين باب وجود ندارد.

نتيجه آن‌كه: هر عقوبتى كه به نظر حاكم وابسته نبود و بلكه مقدّر شرعى داشت، «حدّ» نام دارد. بنابراين، هيچ‌يك از اشكالات مرحوم صاحب مسالك بر مرحوم محقّق حلّى وارد نيست.