مقام ما از اين قبيل است؛ به خصوص كه در اين‌جا مطلب روشن‌تر است؛ زيرا، در روايت ميثم، صدر روايت مطلق بوده و ذيل آن مربوط به حدّ مشابه است كه بر همان صدر تفريع شده است؛ اگر بين دو حكم تنافى بود، چگونه در يك عبارت هر دو نقل شده و يكى بر ديگرى تفريع شده است؟

در صورتى كه گفته شود: اگر بين دو دليل تنافى وجود ندارد، پس ذكر «مثل» لغو است؛ چرا امام عليه السلام مطرح كرده است؟ مى‌گوييم: در دو مثال «أعتق رقبة» و «أعتق رقبة مؤمنة» چه مى‌گويى؟ يك راه حلّ، حمل بر فضيلت و شدّت حكم در مقيّد است؛ لذا، در مورد حدّ مماثل قائل به كراهت شديد، يا حرمت مؤكّد مى‌گرديم. بنابراين، لغويّتى لازم نيامده و تقييدى نيز در كار نيست.

نتيجه بنا بر هر دو مسلك- (حرمت و كراهت)- حكم اختصاص به حدّ مشابه ندارد؛ بلكه اعمّ از مشابه مى‌باشد؛ هرچند در حدّ مشابه حكم شديدتر است. لذا، امام راحل رحمه الله ابتدا احتياط كرده، منتهى احتياط در حدّ مماثل را قوى‌تر دانسته؛ و سپس، فتوا به كراهت مى‌دهند كه لازمه‌اش اقوائيّت كراهت در حدّ مشابه است.

دليل اعتبارى نيز مناسب با همين فتوا است. كسى كه خودش به خدا بدهكار است، معنا ندارد براى خدا طلب كارى كند. اگر مى‌خواهد طلب خدا وصول شود، بايد خودش به اداى آن اقدام كند؛ فرقى ندارد اين بدهكارى و بستانكارى از يك نوع باشند يا مختلف.

مجوّز بودن توبه جهت اقامه‌ى حدّ

اگر در بين كسانى كه براى اقامه‌ى حدّ شركت كرده‌اند، فرد يا افرادى باشند كه حدّى- هر چند مثل حدّ رجم- بر ذمّه دارند، امّا بين خود و خدا توبه كرده‌اند، آيا چنين افرادى حقّ رمى دارند؛ و كراهت يا حرمتى در رمى آنان نيست؟

مسأله بنا بر ضوابط و قواعد تمام است؛ چرا كه با توبه‌ى خاطى، حدّ از او ساقط مى‌گردد. بنابراين، مى‌تواند در اجراى حدّ بر ديگرى شركت كند؛ ليكن به ملاحظه‌ى بعضى از روايات اشكالى مطرح است. در روايت ميثم تمّار و غير آن، پس از سخنان امام عليه السلام‌