ثانياً: مگر هر چيزى كه از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر شد، شرايط و حدود ندارد؟ اين مقام هر چند از مصاديق امر به معروف و نهى از منكر است، شرطش شروع رمى توسط امام عليه السلام يا شهود بود، آيا مى‌توانيد بگوييد: اين شرط با ادلّه‌ى امر به معروف نمى‌سازد و فرقى بين امام عليه السلام و غير او در اجراى حدّ نيست؟

از اين رو، ممكن است يكى از شرايط اجراى حدّ در اين مقام، جارى نشدنش توسّط كسى باشد كه حدّى به گردن دارد. اقامه‌ى حدّ بر كسانى كه مشغول ذمّه به حدّى نباشند، يك واجب كفايى است. لذا، استدلال‌هاى صاحب رياض رحمه الله و غير او مقبول نيست؛ و با توجّه به اين روايات، هر چند مشهور به كراهت فتوا داده‌اند، نمى‌توانيم به كراهت قائل شويم؛ بلكه بايد به حسب روايات صحيحه قائل به حرمت آن شد.

جهت دوم: در تعميم يا اختصاص حكم‌

آيا حرمت و كراهت به جايى كه حدّ مشابهى برگردن داشته باشند مثلًا كسانى كه مى‌خواهند رجم كنند، خودشان حدّ رجم بر عهده داشته باشند و يا اعمّ از حدّ مشابه و غير آن است؛ پس، اگر حدّ شرب خمر يا قذف و مانند آن نيز بر عهده‌ى آنان ثابت بود، اين حكم جارى است و نمى‌توانند متصدّى رجم شوند؟

لسان روايات مختلف است، بلكه در يك روايت، دو لسان وجود دارد؛ مثلًا در روايت ميثم تمّار داشت: «أيّها النّاس إنَّ اللَّه عهد إلى نبيّه صلى الله عليه و آله عهداً عهده محمّد صلى الله عليه و آله إليّ بأنّه لا يقيم الحدّ من للَّه‌عليه حدّ». خداوند با پيامبرش عهدى بست كه اقامه‌ى حدّ نكند كسى كه حدّ به عهده دارد. در روايت نگفته: «من للَّه‌عليه الحدّ» تا بگوييم «الف و لام» اشاره به همان حدّ سابق باشد، بلكه از اين جمله، حدّ مطلق استفاده مى‌شود.

امّا در دنبال روايت با فاء تفريع فرمود: «فمن كان للَّه‌عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحدّ» [1] كسى كه خداوند بر عهده‌ى او حدّى دارد همانند حدّى كه بر اين زن ثابت است، پس اقامه‌ى حدّ بر اين زن نكند. اين قسمت از روايت، در حدّ مماثل ظهور دارد.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 341، باب 31 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1.