بوديم و لغت، مى‌گفتيم: حدّاقلّ از طايفه سه نفر است. ليكن در مقابل اين ادلّه و حرف‌ها، روايت موثّقه در تفسير آيه، طايفه را فرد واحد معنا كرده است؛ و با وجود چنين حديثى كه در مقام تفسير رسيده، آن هم آيه‌اى كه مربوط به حكم شرعى است، نمى‌توان از اين موثّقه گذشت.

اگر آيه مربوط به حكم شرعى نبود، و مطلبى تاريخى و يا قصّه‌اى را بيان مى‌كرد، ممكن بود در حجّيت خبر واحدِ در آن مناقشه كرد؛ ولى اين آيه مربوط به حكم شرعى، و روايت واردِ در تفسيرِ آن موثّقه است، پس بايد به آن عمل كرد. روايت اشعثيّات اگر فى نفسه حجيّت نداشته باشد، به عنوان مؤيّد مى‌تواند مطرح گردد. نتيجه اين بيان، نپذيرفتن قول ابن ادريس رحمه الله‌ [1] است. هر چند همين قول مختار امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ نيز هست؛ و از جنبه‌ى صناعتى، مجبوريم روايت را اخذ و حدّاقل طايفه را واحد بدانيم. اگر اين موثّقه نبود، به مختار امام و ابن ادريس رحمه الله فتوا مى‌داديم.

فرع سوم: اندازه‌ى سنگ‌ها

امام راحل رحمه الله در تحرير الوسيله‌ مى‌فرمايد: سنگ‌هايى كه به طرف مرجوم و يا مرجومه پرتاب مى‌شود، سزاوار است كوچك باشند؛ بعد مى‌فرمايد: احتياط اقتضاى اين معنا را دارد. سپس فرموده است: از چيزى كه بر آن عنوان سنگ صدق نمى‌كند مانند شن و سنگ‌ريزه، هم چنين از صخره و تخته‌ى سنگى مثلًا صد كيلويى كه با پرتاب يك، يا دو عددِ آن، كار مجرم ساخته مى‌شود و مى‌ميرد، نبايد استفاده كرد.

بايد ادلّه‌ى اين مطلب را ديد تا معلوم گردد آيا فتوا با دليل مطابقت دارد يا نه؟

روايات را در گذشته مطرح كرديم، اكنون به آن‌ها اشاره مى‌كنيم:

الف: موثّقه‌ى أبوبصير: قال أبو عبداللَّه: تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها، ويرمي الإمام ثمّ يرمي النّاس بأحجار صغار. [2] در اين روايت مى‌گويد: «يرمي الإمام، ثمّ يرمي النّاس» بايد عنوان «رمى» و پرتاب‌

[1]. السرائر، ج 3، ص 454.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 374، باب 14 از ابواب حدّ زنا، ح 1.