تازيانه مى‌زنند؛ و بر هر عضوى از بدن آن‌ها زده مى‌شود، ولى سر و عورتين ترك مى‌گردد. دلالت روايت بر مطلوب ما، يعنى اجراى حدّ بر مرد در حالت ايستاده و بر زن در حالت نشسته تمام بوده، و كسى هم مخالفت نكرده است.

فرع دوم: پوشش بدن زانى هنگام اجراى حدّ

آيا در زمان اقامه‌ى حدّ بايد تمام بدن زانى به غير از عورتين برهنه و عريان باشد به گونه‌اى كه تازيانه به طور مستقيم با بدنش تماس پيدا كند؟ دو قول مطرح است:

الف: اگر مرد زانى حين ارتكاب زنا عريان و بدون لباس بوده، او را برهنه كرده و حدّ را بر بدنش مى‌زنند؛ فقط عورتين او پوشيده مى‌شود و نبايد به آن‌ها تازيانه بزنند. واگر لباس پوشيده مرتكب زنا شده، بايد حين اجراى حدّ همان لباس را بپوشد و حاكم شرع حقّ ندارد لباس‌هايش را بيرون آورد؛ فقط در صورتى كه آن لباس پوستين و نمد و امثال آن باشد كه مانع رسيدن درد تازيانه به بدن او مى‌شود، بايد بيرون آورند.

شيخ طوسى رحمه الله‌ [1] در بعضى از كتاب‌هايش بر اين قول ادّعاى اجماع كرده است؛ مرحوم محقّق‌ [2] آن را به «قيل» نسبت مى‌دهد، و صاحب جواهر رحمه الله‌ [3] آن را قول مشهور مى‌داند.

ب: بدن مرد زانى به جز عورتين حين اجراى حدّ بايد برهنه باشد؛ خواه برهنه مرتكب زنا شده باشد و يا پوشيده؛ حالت زانى هنگام زنا دخلى در كيفيّت اجراى حدّ ندارد.

اين قول را مرحوم محقّق در شرايع‌ و مختصر النافع، [4] علّامه رحمه الله در قواعد [5] و غير اين دو بزرگوار، فقهاى ديگرى انتخاب كرده‌اند. در غاية المرام‌ [6] آن را به مشهور نسبت مى‌دهد؛ ليكن صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد شهرت آن ثابت نيست. به نظر ما، اگر قول مشهورى هم‌

[1]. مدّعى اجماع، ابن زهره در غنية النزوع، ص 425 است؛ در تقرير درس سهواً به شيخ نسبت داده‌اند، ولى در كتاب الحدودبه غنية النزوع نسبت مى‌دهند. (ص 180).

[2]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 939.

[3]. جواهر الكلام، ج 41، ص 359.

[4]. مختصر النافع، ص 295.

[5]. قواعد الاحكام، ج 2، ص 254.

[6]. غاية المرام، ج 4، ص 320.