سبك آن با ديگر كتاب‌ها تفاوت دارد؛ و در بردارنده‌ى فروع فراوانى است كه درباره‌ى آن‌ها روايتى نرسيده است.

از اين رو، مرحوم آيت‌اللَّه بروجردى رحمه الله، با توجّه به اين نكته، اگر در كتاب‌هاى فتوايى مانند نهايه، مقنعه‌ و امثال آن مسأله‌اى آمده بود كه روايتى در جوامع روايى نداشته باشد، همان متن كتاب را به عنوان روايت تلقّى كرده و به آن اعتماد مى‌نمود.

در فرع مورد بحث، شيخ طوسى رحمه الله در كتاب‌ نهايه‌ و شيخ مفيد رحمه الله در مقنعه‌ وجوب تأخير را متعرّض شده‌اند، و ابن ادريس رحمه الله نيز روايتى به اصحاب نسبت مى‌دهد؛ آيا با توجّه به اين نكات، شبهه‌ى وجوب، تقويت پيدا نمى‌كند؟ حمل كردن روايت بر استحباب به چه دليل است؟ و با وجود اين كه روايتى بر خلاف نداريم، چه وجهى براى حمل بر استحباب وجود دارد كه مرحوم ابن ادريس قدس سره مرتكب شده است؟

از ديگر سو، فتوا دادن به نفى وجوبِ تأخير نيز مشكل است؛ هر چند رواياتى وارد شده كه «ليس في الحدود نظر ساعة» [1]؛ ولى با خصوصيّاتى كه گفتيم، احتياط در تأخير اجراى رجم است.

ادلّه‌ى فتواى امام راحل رحمه الله‌

به حسب ظاهر، براى وجوبِ تأخير رجم، دليلى نداريم؛ روايت مرسله‌ى ابن ادريس رحمه الله اعتبارى ندارد؛ و ارسالش مانند مرسلات مرحوم صدوق نيست كه معتبر باشد.

و از طرف ديگر، رواياتى بر عدم جوازِ تأخير در حدود دلالت دارد؛ به ويژه در باب رجم، رواياتى بر رجم مريض و صاحب قروح و زن مستحاضه و امثال آن دلالت داشت.

بنابراين، بايستى هم وجوب تأخير را نفى كرد و هم مقتضاى احتياط را در عدم تأخير دانست.

ولى به نظر ما، شبهه‌ى وجوب، در اين مقام قوى است؛ و ما نيز چون مرحوم صاحب رياض‌ [2] احتياط را در تأخير رجم مى‌دانيم.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 25 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1 و 2.

[2]. رياض المسائل، ج 10، ص 64.