[في كيفيّة ايقاع الحدّ]

[مسألة 1- إذا اجتمع على شخص حدود بدأ بما لا يفوت معه الآخر، فلو اجتمع الجلد والرجم عليه جلد أوّلًا ثمّ رجم، ولو كان عليه حدّ البكر والمحصن فالظّاهر وجوب كون الرجم بعد التغريب على اشكال ولا يجب توقّع برء جلده في ما اجتمع الجلد والرجم، بل الأحوط عدم التأخير.]

كيفيّت اجراى حدّ

در اين مسأله چند فرع مطرح است:

1- در صورتى كه بر مجرمى بايد چند حدّ اقامه شود- خواه موجبِ حدّ، واحد باشد، مانند زناى شيخ و شيخه كه سبب رجم و تازيانه است، ويا موجب متعدّد داشته باشد، مانند اين‌كه مردى قبل از تحقّق احصان زنا كند و پس از ازدواج و دخول به اهل نيز مرتكب زنا شود، مقتضاى زناى اولى فقط تازيانه و مقتضاى زناى دوّمى فقط رجم است.- در مقام اجرا، بايد به حدّى ابتدا شود كه زمينه براى اجراى حدّ ديگر محفوظ بماند؛ در مثال مذكور، اوّل به او تازيانه زده مى‌شود و سپس رجم مى‌شود. اگر عكس اين كار انجام شود، با رجم او، موضوعى براى تازيانه باقى نمى‌ماند.

2- اگر فردى در حال بكر بودن زنا كرد- حدّ او تازيانه و حلق و تبعيد است- و پس از دخول به همسر و تحقّق احصان نيز مرتكب زنا شد- حدّ او رجم است- در وجوب تأخير رجم تا پس از ايّام تبعيد اشكال داريم.

3- اگر حدّ فردى تازيانه و رجم باشد، پس از اجراى تازيانه لازم نيست به انتظار بهبودى پوست بدنش بنشينيم، بلكه احتياط در عدم تأخير رجم است.

فرع اوّل: اجتماع حدود

در صورت اجتماع حدود بايد اجراى حدّى را مقدّم بداريم كه زمينه براى اجراى حدود ديگر باقى بماند. ادلّه‌ى اين مطلب عبارتند از:

الف: صاحب جواهر رحمه الله فرموده: هيچ كس در اين مسأله مخالفت نكرده است.