اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر الجزء : 1 صفحة : 514
حدّ
اقامه شود؛ امّا اگر اطمينان باشد كه اجراى حدّ در سرزمين دشمن موجب پناهندگى مجرم
نمىشود، به چه دليل حدّ جايز نباشد؟
دليل
بر تقييد روايات زير است:
1-
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي
مريم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يقام على
أحد حدّ بأرض العدوّ. [1]
فقه
الحديث: در اين روايت معتبر، امام باقر عليه السلام فرموده است: اميرمؤمنان
عليه السلام فرمود: بر هيچ كس در سرزمين دشمن حدّ اقامه نمىشود.
اين
روايت، مطلق و بدون قيد است.
2-
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن
أبيه، عن عليّ عليه السلام، أنّه قال: لا اقيم على رجل حدّاً بأرض العدوّ حتّى
يخرج منها مخافة أن تحمله الحمىُّ فيلحق بالعدوّ.
[2]
فقه
الحديث: در اين روايت معتبر، اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: بر كسى كه در
سرزمين دشمن است، حدّ اقامه نمىكنم تا از آنجا خارج شود؛ زيرا، ممكن است غيرت و
عصبيّت، او را وادار كند كه به دشمن ملحق شود. و به تعبير رايج اين عصر، تابعيّت
گرفته و به آنها پناهنده شود.
روايت
اوّل مطلق و روايت دوم مقيّد است؛ و ظاهر صناعت اصولى، حمل مطلق بر مقيّد است؛
بنابراين، بايد گفت: عدم اجراى حدّ در سرزمين دشمن مقيّد به ترس از ملحق شدن به
آنان است؛ والّا اگر ترسى نباشد، حدّ جارى مىشود.
بررسى
فرع سوم و چهارم (اقامهى حدّ بر پناهندهى به حرم خدا)
اگر
شخصى در خارج از حرم خدا موجب حدّى را انجام دهد و محكوم گردد، ليكن هنگامى كه
خواستند بر او اقامهى حدّ كنند، فرار كرده و به حرم خداوند پناهنده شده، از
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 317، باب 10 از
ابواب مقدّمات الحدود، ح 1.