أهل نحلته وملّته»؛ يعنى فقها گفته‌اند: حاكم مخيّر بين اقامه‌ى حدّ بر ذمّى و تسليم او به هم‌كيشانش است. ولى خودشان مى‌فرمايند: «والأحوط إجراء الحدّ عليه»؛ يعنى احتياط وجوبى در اجراى حدّ بر ذمّى از طرف حاكم شرع است.

فتوا و عبارت ايشان حكايت از وجود شبهه و اشكال در اصل مسأله دارد؛ لذا، با وجود ادلّه، نتوانسته‌اند به تخيير كه خلاف قاعده است، حكم كنند.

مختار ما: با بيانى كه ما از مسأله و روايات آن داشتيم، جايى براى احتياط كردن نيست و فقيه مى‌تواند در جايى كه كافرى با همانند خودش زنا كند، فتواى به تخيير بدهد.

فرع دوم: حكم زناى كافر با مسلمان‌

اگر ذمّى با زن مسلمانى زنا كرد، وظيفه‌ى حاكم شرع چيست؟ صاحب جواهر رحمه الله‌ [1] و امام راحل رحمه الله فرموده‌اند: جاى تخيير نيست و بايد حكم اسلام- يعنى قتل- در حقّ او اجرا شود. هر دو بزرگوار بدون ترديد چنين فتوايى را داده‌اند؛ يعنى جايى براى تخيير واحتمال تخيير نيست. محقّق رحمه الله در كتاب‌ شرايع‌ فقط فرض اوّل (زناى كافر با كافر) را گفته و متعرّض فرع دوم نشده است.

مرحوم صاحب جواهر در مقام استدلال مى‌فرمايد: «نعم، هو مختصّ بما إذا كان زناؤه بغير المسلمة أمّا بها فعلى الإمام قتله ولا يجوز الإعراض، لأنّه هتك حرمة الإسلام وخرج عن الذمّة». [2] وقتى ذمّى با زن مسلمان زنا كند، احترام و حريم اسلام را هتك كرده و از ذمّه خارج شده است.

نقد كلام صاحب جواهر رحمه الله: آيا به مجرّد اين كه كافر ذمّى با زن مسلمانى زنا كند، به تمام معنا از ذمّه خارج مى‌شود و به كافر حربى مبدّل شده و آيا قتل كافر غير ذمّى واجب است؟ تمام اين مطالب ادّعا و اوّل كلام است. عنوان كافر حربى به مجرّد وقوع زنا بر او صادق نيست.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 336.

[2]. همان.