شارع با در نظر گرفتن اين مصلحت مهمّ و مصلحت اجراى قوانين اسلام، امر به تخيير كرده است. اين توجيه را در نقد سخن فاضل هندى رحمه الله گفتيم، هر چند فقيه بما أنّه فقيه حقّ توجيه ندارد و نبايد خود را گرفتار توجيه كند؛ آن‌چه را كه آيات و روايات بر آن دلالت مى‌كند، بايد بپذيرد؛ هرچند با مذاق و عقل او موافق نباشد. آن‌گاه كه دليل محكم و غير قابل خدشه بود، هر چند خلاف قاعده باشد، بايد بر طبق آن فتوا دهد.

نظر برگزيده: با توجّه به رواياتى كه در آينده مطرح مى‌كنيم، مقتضاى جمع بين آن‌ها و آيه، قرينه بودن روايات بر مراد از «فأعرض عنهم» مى‌شود؛ و اين هم وجهى ديگر بر بطلان كلام صاحب كشف اللثام رحمه الله است.

دليل دوم: روايات‌

رواياتى كه در اين باب رسيده است، دو طايفه‌اند.

ظاهر طايفه‌ى اوّل اين است كه وقتى يهودى و نصرانى به حاكم اسلام مراجعه كرد، او بايد به طور حتم و تعيين، حكم اسلام را در حقّ او پياده كند.

طايفه‌ى دوم ظهورى بر خلاف طايفه‌ى اوّل دارد، مى‌گويد: حاكم شرع بايد حتماً او را به محاكم قضايى خودشان تسليم كند تا احكام دينشان در حقّ او اجرا شود.

هر دو طايفه از روايات، ظهور در تعيين دارد: يكى تعيّن اجراى احكام اسلامى، و ديگرى، تعيّن تحويل به حاكم ذمّى. جمع بين اين دو گروه از روايات دست برداشتن از ظهور آن‌ها در تعيين است؛ كه نتيجه‌ى آن، جواز اجراى احكام اسلام و جواز دفع به اهل، يعنى تخيير بين اين دو فعل مى‌شود. اين خلاصه‌ى استدلال به روايات بود؛ ولى بايد به بررسى متن همه‌ى آن‌ها پرداخت.

طايفه‌ى اوّل از روايات‌

1- عبداللَّه بن جعفر (في قرب الإسناد) عن عبداللَّه بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن يهودي أو نصراني أو مجوسي اخذ زانياً، أو شارب خمر ما عليه؟ قال: يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين‌