در قيامت بر ترك نماز و روزه و مخالفت با جميع احكام اسلام عقاب مى‌كنند. بنابراين، اقتضاى قاعده پياده شدن احكام اسلام است؛ به خصوص با توجّه به اين‌كه ذمّى تحت حكومت اسلام زندگى مى‌كند و در اختيار دولت اسلامى قرار دارد؛ و كسى كه در سايه‌ى حكومت اسلامى زندگى مى‌كند، قاعده اين است كه اگر زنا كرد، مقرّرات اسلام در حقّ او پياده شود.

با وجود مخالف قاعده بودن تخيير، پس چرا فقها به طور اتّفاق به آن فتوا داده‌اند؟

ادلّه‌ى تخيير حاكم شرع‌

دليل اوّل: قرآن‌

سَمعُونَ لِلْكَذِبِ أَكلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ‌ [1].

در اين آيه‌ى شريفه، خداوند متعال به پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مى‌فرمايد: «هر زمانى كه غير مسلمانان براى محاكمه و قضاوت به سراغ تو مى‌آيند، مى‌توانى بين آنان بر طبق اسلام حكم كنى و يا از آن‌ها اعراض كرده، آنان را محاكمه نكنى. اگر از آنان روى گردانى و بر آنان حكم نكنى، به تو نمى‌توانند ضرر و زيانى برسانند. اگر بين كفّار حكم كردى، به عدالت قضاوت كن؛ زيرا، خداوند حاكمان به عدل را دوست مى‌دارد».

دلالت آيه و ظهور آن در تخيير واضح و آشكار است؛ ليكن بر دلالت آن اشكال شده به اين‌كه مفاد آيه با تخييرى كه در چند آيه‌ى بعد فرموده است، منافات دارد.

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتبَ بِالْحَقّ مُصَدّقًا لّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقّ لِكُلّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَ حِدَةً [2].

[1]. سوره‌ى مائده، 42.

[2]. سوره‌ى مائده، 48.