[تخيير الحاكم في إجراء الحدّ على الذّمي‌]

[مسألة 7- قالوا: الحاكم بالخيار في الذّمي بين إقامة الحدّ عليه وتسليمه إلى أهل نحلته وملّته ليقيموا الحدّ على معتقدهم والأحوط إجراء الحدّ عليه، هذا إذا زنى بالذمّية أو الكافرة، وإلّا فيجري عليه الحدّ بلا إشكال.]

تخيير حاكم در اجراى حدّ بر ذمّى‌

در اين مسأله دو فرع مطرح است:

1- اگر يك ذمّى يا ذميّه مرتكب زنا شد و طرف او در زنا غير مسلمان بود، و به حاكم اسلام مراجعه شد، حاكم مخيّر است بين اين‌كه حدود اسلامى را بر او جارى كند و يا وى را به دادگاه‌هاى خودشان بفرستد تا بر طبق دين خودشان عمل كنند.

2- اگر طرف زناى ذمّى يا ذمّيه مسلمان باشد، حاكم شرع بايد حدّ را بر ذمّى جارى كرده و هيچ حقّ تخييرى نيست.

فرع اوّل: حكم زناى ذمّى با ذمّى‌

در صورتى كه كافر ذمّى با زن ذمّى يا كافرى و همين‌گونه زن ذمّى با مرد كافر يا ذمّى زنا كند، اگر به حاكم و دادگاه‌هاى اسلامى مراجعه شود، تمام فقها به اتّفاق، بدون هيچ مخالفتى گفته‌اند: حاكم شرع اسلام مخيّر است بين اين‌كه حدود و احكام اسلام را بر آنان جارى كند و يا اين‌كه در مسأله دخالت نكرده، آنان را به محاكم قضايى خودشان بفرستد تا قانون دينشان در حقّ آنان پياده شود.

اين تخيير تا اندازه‌اى مخالف قاعده است؛ چرا كه قاعده جريان احكام اسلام به‌طور تعيين است؛ زيرا، در قرآن فرموده: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ‌ [1]؛ يعنى:

«هر كسى غير از اسلام دينى را بجويد، از او پذيرفته نمى‌شود». در اصول اين مطلب را بحث كرديم كه كفّار همان‌طور كه به اصول مكلّف‌اند، به فروع نيز مكلّف‌اند؛ يعنى كافر را

[1]. سوره‌ى آل عمران، 85.