از فقها گفته‌اند: عبد را پس از هفت‌بار اجراى حدّ، در مرتبه‌ى هشتم مى‌كشند؛ و برخى معتقدند وقتى هشت مرتبه تازيانه خورد، حدّ او را در مرتبه‌ى نهم قتل است. [1] از طرفى، عبد، مملوك مولا است و زنايى كه انجام داده، ربطى به مالكش ندارد؛ اگر او را بكشيم، خسارت مالى متوجّه مولا مى‌شود؛ لذا، شارع مقدّس دستور داده است كه بايد اين خسارت جبران شود و قيمت عبد را از بيت المال مسلمين به مولا بپردازند.

جمله‌ى قابل استشهاد ما در روايت براى كلام شيخ طوسى رحمه الله عبارت است از: «لأنّ الحرّ إذا زنى أربع مرّات واقيم عليه الحدّ قتل». يعنى اگر حرّ چهار مرتبه زنا كرد و بر او حدّ اقامه شد، به دنبال آن قتل مى‌آيد. اين قسمت از روايت با قطع نظر از صدر آن، بر فتواى شيخ طوسى رحمه الله در خلاف‌ دلالت دارد؛ ليكن با توجّه به صدرش اين اشعار هم از بين مى‌رود. لذا، فتواى شيخ رحمه الله نيز بر خلاف نظر مشهور و نظريه صدوقين رحمهما الله‌ [2] و مرحوم‌ادريس‌ [3] است.

تساوى مرد و زن در حدّ قتل‌

رواياتى كه مستند قول مشهور بود و هم‌چنين رواياتى كه مستمسك حلّى و صدوقين رحمهما الله بود، اختصاصى به مرد زانى نداشت و بين مرد و زن فرقى قائل نبود. لذا، بنا بر هر سه قول، مرد و زن در اين حكم مساوى هستند. در مرتبه‌ى سوم يا مرتبه‌ى چهارم يا مرتبه‌ى پنجم كشته مى‌شود.

از اين رو، در تحرير الوسيله‌ قيد «ولو كان امرأة» را براى تصريح به اين جهت مى‌آورد.

نكته‌ى تمركز بحث بر غير محصن روشن است؛ زيرا، زانى محصن در همان مرتبه‌ى اوّل رجم شده و از بين مى‌رود و ديگر موضوعى براى مسأله‌ى ما باقى نمى‌ماند. لذا، اين مسأله اختصاص به زناكارى دارد كه اجراى حدّ در حق او سبب سلب حياتش نشود.

[1]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 937.

[2]. فقه الرضا، ص 277؛ المقنع، ص 428.

[3]. السرائر، ج 3، ص 442.