است؛ تكرار زانى به تكرار مرتكبين آن است نه به تكرار فعل. لذا، زانى همان زانى است و آيه‌ى شريفه كه مى‌گويد: زانى را صد تازيانه بزنيد، در اين‌جا كه يك زانى داريم، بايد صد تازيانه بخورد. لذا، آيه‌ى شريفه دلالت بر عدم تكرار حدّ به تكرار زنا دارد. [1] اين بيان صاحب جواهر رحمه الله بيان خوبى است؛ هر چند برخى گفته‌اند: تعليق حكم بر وصف مشعر به علّيت است، اگر مى‌گويد: به زانى تازيانه بزنيد به علّت زنايش است. امّا در اين مطلب، تمام نيست؛ زيرا، اوّلًا، مى‌گوييد: وصف اشعار به عليّت دارد، نه ظهور در آن؛ و ثانياً، بر فرض ظهور در عليّت، موضوع حكم زانى است نه زنا، وزانى مكرّر نشده، بلكه زنا مكرّراً واقع گشته است.

اگر بيان صاحب جواهر رحمه الله پذيرفته شود، دو راه در اين فرع داريم؛ ولى بعيد است اتّكاى اصحاب به اين وجه باشد. بلكه از كيفيّت طرح روايت ابوبصير به گونه‌اى كه محقّق رحمه الله به ضرس قاطع مى‌گويد: بايد روايت را كنار گذاشت، مى‌فهميم كه آنان از يك راه و طريقى به رأى و نظر ائمّه عليهم السلام رسيده‌اند. بنابراين، همان‌گونه كه امام راحل رحمه الله از اصحاب متابعت كرده، حقّ عدم تكرّر حدّ است به تكرّر زنايى كه از نوع واحد باشد.

دليل فرع دوم و سوم (تكرار حدّ)

اگر از شخصى دو نوع زنا محقّق شد، مانند اين‌كه اقرار به زناى غير احصانى و به زناى احصانى كند، حدّ يكى تازيانه و حدّ ديگرى رجم است. اين‌جا جاى تداخل نيست؛ تازيانه يك عنوان خاصّ و رجم عنوان ديگرى است؛ و اين فرد به زناى موجب رجم و موجب تازيانه اقرار كرده و يا به سبب بيّنه در حقّ او ثابت شده است؛ بايد حدّ هر كدام بر او جارى گردد؛ يعنى: ابتدا حدّ سبك، و پس از آن حدّ سنگين را اقامه مى‌كنند؛ والّا اگر او را اوّل رجم كنند، موضوعى براى تازيانه باقى نمى‌ماند.

اگر پس از وقوع يك زنا حدّ به او زده شد و بار ديگر مرتكب زنا شد، همان دليلى كه بر اقامه‌ى حدّ در دفعه‌ى اوّل دلالت داشت، بر اين مرتبه نيز دلالت دارد؛ يعنى مفاد آيه‌ى شريفه شامل حال او شده و بايد حدّ در حقّ او جارى گردد.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 334.