فرع سوم: عدم تبعيد از محل اقامه‌ى حدّ به وطن‌

از عبارت امام رحمه الله در تحرير الوسيله‌ كه مى‌فرمايد: «ولو كانت بلد الحدّ غير وطنه، لا يجوز النفي منها إلى وطنه بل لابدّ أن يكون إلى غير وطنه»، چه چيزى استفاده مى‌شود؟ آيا مقصود ايشان آن است كه شخصى را كه در غير وطنش حدّ مى‌زنند، مى‌توان به همان محل اجراى حدّ تبعيد كرد و يا متعرّض اين صورت نشده‌اند؟

با توجّه به صدر مسأله كه فرمود: «حدّ النفي سنة من البلدة الّتي جلد فيها» حدّ تبعيد يك سال از مكانى است كه در آن تازيانه خورده است؛ و با توجّه به اين عبارت كه تبعيد به وطن جايز نيست؛ از مجموع اين دو جمله استفاده مى‌شود بايد به محلّ سوّمى غير از وطن و مكان اجراى حدّ تبعيد گردد. و مى‌توان گفت: قدر متيقّن از روايات باب، اين معنا است.

اگر گفته شود مبدأ تبعيد را محل وقوع جرم قرار دهيم به لحاظ اين كه مزنىّ‌بها نوعاً اهل همان جايى است كه در آن جرم واقع مى‌شود. حال، اگر از محلّ تبعيد گردد، لازمه‌اش فاصله افتادن بين زانى و مزنىّ‌بها است و اين سبب عدم تكرار رابطه‌ى نامشروع مى‌شود.

مى‌گوييم: به اين وجوه اعتبارى نمى‌توان اعتماد كرد. علاوه بر آن كه ممكن است محلّ وقوع جرم غير محل سكونت مزنىّ‌بها باشد؛ مثل اين‌كه مردى زنى را فريب داده از تهران به شمال ببرد و در آن‌جا با او زنا كنند؛ لذا، نقطه‌ى وقوع جرم هيچ خصوصيّتى ندارد.

نتيجه: با ملاحظه‌ى روايات، بايد ملاك تبعيد را همان وطن زانى قرار داد؛ و اگر زانى را در غير وطنش حدّ زدند، تبعيد كردن از وطن به محلّ اجراى حدّ مشكل و خلاف احتياط است؛ ولى تبعيد او به محل سوّمى غير از وطن و مكان اقامه‌ى حدّ، بحث و اشكالى ندارد.

فرع چهارم: عدم سقوط تبعيد در صورت اجراى حدّ در بيابان‌

اگر جرم فردى در بيابان ثابت شد و حاكم شرع بر او حدّ جارى كرد، آيا به صرف اين‌كه زنا و اجراى حدّ در بيابان بوده، تبعيد منتفى مى‌شود؟ ظاهراً ربطى بين اين دو مطلب نيست؛ و اجراى حدّ در بيابان، سبب انتفاى تبعيد نمى‌گردد؛ بلكه بايد او را از وطنش به جاى ديگرى تبعيد كنند.