اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر الجزء : 1 صفحة : 435
مرحوم
محقّق نيز در كتاب شرايع
[1] دستهبندى اوّل را پذيرفته است. با اين حال، گروهى از فقها به هر دو
تقسيم متمايل شدهاند؛ و بر هر دو طرف، ادّعاى شهرت و اجماع شده است؛ ولى چنين
شهرت و اجماعى نمىتواند مستند در مسأله قرار گيرد.
حقّ
در اين مطلب چيست؟ آيا دو عنوان محصن و بكر داريم؟ به كسى كه زن گرفته و به او
دخول كرده با شرايطى كه در باب احصان گذشت، محصن گويند؛ و به غير او، خواه عقد
ازدواج خوانده، امّا دخول نكرده باشد و خواه به طور كلّ زنى ندارد و عقدى نخوانده
است، بكر گفته مىشود. يا اين كه دو عنوان: محصن و غيرمحصن داريم كه دوّمى به دو
قسم: مملّك و غير مملّك تقسيم مىشود؟
با
مراجعهى به روايات، ملاحظه مىكنيم بسيارى از ادلّه بر تقسيمبندى اوّل، و چند
روايت نيز بر تقسيمبندى دوم دلالت دارد. لذا، بايد در ابتدا به بررسى روايات
پرداخته و سپس مقتضاى جمع بين ادلّه را اختيار كرد.
بررسى
روايات دالّ بر دو عنوان
1-
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرّحمن وحمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه
السلام، قال: في الشيخ والشيخه جلد مائة والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي
سنة. [2] فقه الحديث: در اين روايت معتبره، امام صادق عليه السلام فرمود: حدّ پيرمرد و
پيرزن صد تازيانه همراه با رجم، و حدّ بكر و بكره صد تازيانه با يك سال تبعيد است.
هر
چند در روايت دربارهى شيخ و شيخه، احصان را نگفته است، ليكن به قرينهى رجم
مىفهميم كه مربوط به احصان است؛ نه اين كه اگر شيخ و شيخه محصنه هم نباشند،
حدّشان رجم باشد.
قبلًا
به اين روايت اشاره كرديم؛ آنجا در اين مقام بوديم كه روايت وقتى جمع بين