[حكم المحصن إذا زنى بغير البالغة أو المجنونة]

[مسألة 2- لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فهل عليه الرجم أم الحدّ دون الرجم؟ وجهان. لا يبعد ثبوت الرجم عليه.

ولو زنى المجنون بالعاقلة البالغة مع كونها مطاوعة فعليها الحدّ كاملة من رجم أو جلد، وليس على المجنون حدّ على الأقوى.]

حكم محصن در زناى با غير بالغ يا ديوانه‌

در اين مسأله دو فرع ذكر شده است:

فرع اوّل: اگر مرد بالغ عاقل متأهّلى به زنى صغيره يا ديوانه تجاوز كرد، حكمش چيست؟ آيا بر او حدّ جارى مى‌شود يا سنگسارش مى‌كنند؟ دو وجه دارد؛ و رجم بر او بعيد نيست.- در حقيقت، قيودى كه در مسأله‌ى اوّل ذكر فرمود- «فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة»- را به عنوان قدر متيقّن بين فتاوا آورده‌اند؛ والّا از نظر خودشان فرقى نمى‌كند مزنىّ‌بها بالغه يا صغيره، عاقله يا مجنونه باشد.

فرع دوم: اگر ديوانه‌اى با زن شوهردار زنا كند، بدون اين‌كه اكراهى در بين باشد و بلكه زن با ميل و رغبت تن به اين كار داد، بر آن زن، حدّ كامل (تازيانه در صورت عدم احصان، و رجم در صورت احصان) جارى مى‌شود؛ و بر مجنون حدّى نيست.

البته در اين مسأله فرض ديگرى نيز وجود دارد كه بر طبق آن، روايت هم رسيده است، و امام راحل رحمه الله آن را در مسأله بعدى متعرّض شده‌اند؛ يعنى اگر زنى با شرايط كامل بلوغ و عقل و ... با جوان صغيره‌اى زنا كند، حكم آن چيست؟

تعيين محلّ بحث در اين مسأله‌

اگر زانى محصن باشد، مزنىّ‌بها يا صغيره است، يا مجنونه؛ و اگر زانيه محصن باشد، طرف مقابلش يا صغير است، يا مجنون. لذا، چهار فرع مطرح است. سخن و بحث ما در حكم زانى محصن يا زانيه‌ى محصن است كه در آن‌ها عقل و بلوغ شرط است و در اوائل كتاب حدود به طور مفصّل اين مطلب تحقيق شد و گفتيم: اگر بچّه يا مجنونى مرتكب زنا شد،