[عدم اعتبار الإحصان في حدّ القتل‌]

[مسألة 1- لا يعتبر في المواضع المتقدّمة الإحصان، بل يقتل، محصناً كان أو غير محصن، يتساوي الشيخ والشابّ والمسلم والكافر والحرّ والعبد.

وهل يجلد الزاني المحكوم بقتله في الموارد المتقدّمة ثمّ يقتل، فيجمع فيها بين الجلد والقتل؟ الأوجه عدم الجمع وإن كان في النفس تردّد في بعض الصور.]

عدم اعتبار احصان در حدّ قتل‌

در اين مسأله دو فرع مطرح است:

الف: در تمام مواردى كه حكم آن قتل بود، فرقى بين زانى و محصن و غير او، پير و جوان، مسلمان و كافر، حرّ و عبد نيست. آن‌چه تمام ملاك براى ثبوت حدّ قتل است، زناى به محارم يا زناى كافر با زن مسلمان و يا زناى اكراهى است؛ لذا، اگر كافرى با محارم خود زنا كند و به محاكم اسلامى مراجعه شد، حكم حدّ زناى او در اسلام قتل است؛ و همين‌طور اگر عبدى با يكى از محارم خود زنا كرد، هر چند در پاره‌اى از موارد حدّ عبد نصف حدّ حرّ است، امّا در بعضى موارد هم‌پايه‌ى او مى‌باشد.

ب: آيا در موارد ثبوت حدّ قتل، حدّ ديگرى نيز ثابت است يا بايد به همين حدّ اكتفا كرد؟ وجه بهتر عدم جمع است؛ هرچند در برخى از اين امور در نفس تردّد است.

فرع اوّل: عدم فرق بين عبد و حرّ، پير و جوان و كافر و مسلمان‌

اطلاق «من وقع على ذات محرم» شاملِ عبد، مسلمان، كافر، پير، جوان، محصن، و غير محصن مى‌شود و مخصّصى در كار نيست تا اين اطلاق را تقييد بزند، حتّى در پاره‌اى از روايات، به عدم فرق تصريح دارد؛ مانند: «من اغتصب امرأة فرجها يقتل، محصناً كان أو غير محصن»؛ [1] «فرجمه وكان غير محصن». [2]

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 381، باب 17 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[2]. همان، ص 386، باب 19 از ابواب حدّ زنا، ح 9.