responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر    الجزء : 1  صفحة : 397

فرع سوم: حكم زناى مكره‌

اگر مردى زنى را بر زنا اكراه كرد و زن به اين عمل راضى نبود، حكم آن چيست؟

بحث در دو جهت است: الف: حكم مسأله؛ ب: مراد از اكراه چيست؟

جهت اوّل: حكم اكراه بر زنا

صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: حكم چنين شخصى قتل است و مخالفى در اين حكم نيافتم؛ بلكه اجماع محصّل و منقول داريم. [1] لذا، از نظر فتاوا مسأله مسلّم است و بايد به بررسى روايات پرداخت. آن‌ها دو دسته هستند: يك دسته از روايات بر قتل زانى، و دسته‌ى دوم بر ضربه‌اى با شمشير دلالت دارد؛ دو روايت در اين دسته وجود دارد كه در يكى قيد «بلغت ما بلغت» و در ديگرى قيد «مات منها أو عاش» وجود دارد. از اين‌رو، به نظر مى‌رسد دو دسته با هم تعارض دارند. پس، بايد به حلّ تعارض پرداخت.

دسته‌ى اوّل: روايات دالّ بر قتل‌

1- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بريد العجلي، قال: سئل أبوجعفر عليه السلام عن رجل اغتصب امرأة فرجها، قال يقتل محصناً كان أو غير محصن. [2]

فقه الحديث: اين روايت بين حسنه و صحيحه مردّد است. [3] بريد مى‌گويد: از امام باقر عليه السلام راجع به مردى كه فرج زنى را بدون رضايتش غصب و بر آن استيلا و تسلّط پيدا كرد، پرسيدند. امام عليه السلام فرمود: بايد كشته شود؛ محصن باشد يا غير محصن.

2- وعنه، عن أحمد، عن ا بن أبي نجران، عن جميل بن درّاج و محمّد بن‌


[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 315.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 381، باب 17 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

[3]. اين حديث دو سند دارد: يكى به خاطر «ابراهيم بن هاشم» مردّد بين صحيحه و حسنه است، ولى سند ديگر آن بر طبق‌تمام مبانى صحيح است.

اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست