رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فرمان داده به دنبال مردى كه با زن پدرش نزديكى كرده بروم؛ او را گردن زده، و اموالش را ضبط كنم. [1] بنابراين، در حكم قتل زانى با زن پدر نبايد ترديد كرد؛ زيرا، اگر او را داخل در محارم و ذات محرم بدانيم كه مطلب روشن است؛ وگرنه، روايت سكونى كه مورد اعتماد مشهور و واجد شرايط حجيّت است، بر آن دلالت دارد.

كيفيّت قتل زانى زن پدر

روايت سكونى كه مستند مشهور است، قتل اين زانى را به سبب رجم بيان كرده، امّا در فتاواى مشهور، فقط به قتل اشاره شده، و كيفيّت آن بيان نشده است؛ در اين حال، اشكال عدم تطابق فتوا با دليل پيش مى‌آيد. زيرا، ظاهر فتوا وقوع قتل به هر صورتِ ممكن است، ولى ظاهر روايت وقوع آن با رجم است.

برخى از متأخّرين گفته‌اند: ما دليلى نداريم بر اين‌كه رجم مختصّ به زانى محصن باشد. نسبت به چنين فردى نيز روايت سكونى دلالت بر رجم دارد؛ لذا، فتواى به قتل نمى‌دهيم؛ بلكه به رجم حكم مى‌كنيم، هر چند زانى محصن هم نباشد. [2] نظر برگزيده: به نظر ما، اگر زن پدر را داخل عنوان «ذات محرم» بدانيم، مى‌توانيم روايت سكونى را ناديده گرفته و بگوييم: از اين‌كه مشهور فتواى به قتل داده‌اند و حكم به رجم نكرده‌اند، معلوم مى‌شود كه به مفاد آن فتوا نداده‌اند؛ والّا چرا مسأله رجم را مطرح نكرده‌اند؟ پس، به روايت چندان اعتنايى نداشته‌اند. در حقيقت، اطلاق «ذات محرم» شامل محرّمات سببى مى‌شود و يكى از مصاديق آن زن پدر است. بنابراين، حكمى كه بر ديگر محارم مترتّب است، بر اين مورد نيز بار مى‌شود.

امّا اگر مستند ما روايت سكونى باشد، به چه مناسبت رجم را ناديده بگيريم؛ از آن الغاى خصوصيّت كرده، بگوييم مقصود از «رَجَمَه»، كشتن او است؟ بنابراين، چنين افرادى بايد فتواى به رجم بدهند.

[1]. جامع المسانيد و السنن، ج 2، ص 71؛ مسند احمد بن حنبل، ج 4، ص 290.

[2]. مبانى تكملة المنهاج، ج 1، ص 192.