ممكن است در نقد نظر ايشان گفته شود: عنوان مأخوذ در روايت، اطلاق دارد و شامل اين مورد نيز مى‌شود؛ زيرا، روايت مقيّد به نسب و سبب شرعى نيست، پس اطلاق ذات محرم اين مورد را فرا مى‌گيرد.

اگر گفته شود در پاره‌اى از روايات، عبارت «من وقع على اخته» بود كه ظهور در خواهر شرعى دارد، و همين‌گونه دلالت آيه‌ى شريفه بر محرمات- مانند: امّ، اخت و ...- ظهور در شرعى از اين نسب دارد، مى‌گوييم: در اين‌گونه موارد بايد ظهور عرفى را گرفت.

معناى عرفى «امّ»، «اخت» و ... اعمّ از شرعى آن است و شامل ولد زنا نيز مى‌شود؛ فرقى بين موضوعِ در اين باب و مسأله با ساير ابواب فقهى نيست. در همه جا براى فهم معناى موضوع و عنوان مأخوذ در ادلّه بايد به عرف مراجعه شود؛ مثلًا در «الخمر حرام» آن‌چه را كه عرف خمر مى‌بيند، حرام است.

با توجّه به آن‌چه گفته شد، بعيد نيست به الحاق اين مورد به نسب شرعى حكم كنيم؛ هر چند در تحرير الوسيله‌ در هر سه مورد: (رضاع، سبب و نسب غير شرعى) مى‌فرمايد: «الأحوط عدم الإلحاق»؛ و از صاحب جواهر [1] وصاحب رياض‌ [2] در اين مسأله تبعيّت كرده‌اند.

به هر حال، ضوابط و قواعد اقتضاى الحاق دارد؛ هر چند احتياط غير لزومى بر عدم الحاق است.

حكم زنا با همسر پدر

همه‌ى كسانى كه در محارم سببى به عدم الحاق فتوا داده‌اند، به سبب ورود رواياتى درباره‌ى زن پدر، او را استثنا كرده و حكم محارم نسبى را بر وى مترتّب كرده‌اند. از جمله‌ى افرادى كه به اين معنا تصريح دارند، مى‌توان شيخ طوسى‌ [3]، حلبى‌ [4]، ابن‌زهره‌ [5]، ابن‌

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 313.

[2]. رياض المسائل، ج 10، ص 40.

[3]. النهاية في مجرّد الفقه والفتوى‌، ص 693.

[4]. الكافى في الفقه، ص 405.

[5]. غنية النزوع، ص 421.