اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر الجزء : 1 صفحة : 386
تعداد
خبر و دلالت آن نيست.
نظر
برگزيده: اگر بر طبق قواعد و ضوابط مشى كنيم، فرقى بين محارم نسبى با رضاعى و
سببى نيست؛ و مطالبى كه در بيان فرق گفته بودند، نادرست بود. امّا اين مطلب كه تصريح
اصحاب، جرأت فتوا دادن نداشته باشد، بحثى ديگر است.
تعميم
حكم نسبت به زنى كه نكاح با او حرام است
اگر
موضوع روايات و فتاوا، «محرم»، يعنى «من يحرم نكاحها» باشد، گروهى كه جزء هيچ يك
از سه گروه به حساب نمىآيند، امّا نكاحشان حرام است نيز داخل مىشوند؛ مانند زنى
كه او را نُه طلاق داده و براى هميشه ازدواج با او بر مرد حرام است؛ و همين گونه
اگر كسى با پسرى لواط كند، با خواهر و مادر او نمىتواند ازدواج كند، آيا زناى با
چنين زنانى نيز زناى به ذات محرم است؟
حقّ
اين است كه ذات محرم از چنين مواردى انصراف دارد. زيرا، با شنيدن لفظ ذات محرم،
اين موارد هرگز به ذهن انسان خطور نمىكند؛ بلكه بايد مقدّمات و تمهيداتى چيده شود
تا به اين معانى منتقل شويم. لذا، حتّى با معناى لغوى كه از صحاح اللغة نيز نقل كرديم، انصراف به
حدّى است كه اينگونه موارد به ذهن نمىآيد.
محرميّت
به واسطهى نسب غير شرعى
اگر
محرميّت به واسطهى نسب غير شرعى مثل زنا باشد، مانند: ولد زنا- كه به پدر و مادر
زناكارش محرم است-، او نمىتواند با والدين خود ازدواج كند و «من يحرم نكاحها
عليه» در اينجا صادق است. آيا حكم زناى ولد زنا با مادرش يا زانى با دخترى كه از زناى
او متولد شده، همانند حكم زناى با محارم است، و عنوانى كه در روايات و فتاوا آمده-
«من زنى بذات محرم»- شامل اين مورد مىشود؟
مرحوم
صاحب جواهر مىفرمايد: اصل عدم الحاق اين مورد به زناى به محرم نسبىاست. لذا،
چنين زنايى موجب ثبوت قتل نيست. [1]