اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر الجزء : 1 صفحة : 382
شده
است؛ اين مطلب بدان معنا نيست كه فقها محارم نسبى را متعرّض و حكم محارم سببى را
مهمل بگذارند، بلكه عبارت اصحاب همانند روايات است؛ اكثر آنان تعبير به ذات محرم
كردهاند؛ حتّى مثالى نيز ذكر نكردهاند كه از آن استفاده كنيم مقصودشان محارم
نسبى است.
شيخ
طوسى رحمه الله در مبسوط
[1] و خلاف
[2] و برخى ديگر از علما، محارم رضاعى را مطرح و آنان را به محارم نسبى
ملحق كردهاند؛ مرحوم شهيد ثانى نيز در لمعه [3] الحاق را خالى از وجه ندانسته است.
در
ميان محارم سببى، زن پدر دليل خاص دارد و جداگانه خواهد آمد؛ امّا در غير او از
بقيّهى محارم سببى و محارم رضاعى، چه بايد گفت؟ آيا وجهى براى الحاق يا اخراج
داريم؟
راههاى
الحاق محارم رضاعى و سببى به نسبى
چند
راه براى اخراج و عدم الحاق گفته شده است:
راه
اوّل: مستفاد از كلام صاحب جواهر رحمه الله
[4] و ديگران اين استكه ظهور ذات محرم و محرم، در محرم نسبى به نحو
حقيقت، و استعمال آن در محارم رضاعى و سببى محتاج به علاقه، عنايت، تجوّز و مسامحه
است.
مرحوم
صاحب رياض ادّعاى تبادر از محارم به محارم نسبى مىكند،
[5] و صاحب جواهر رحمه الله هر چند در جهتى ديگر به او اعتراض دارد، امّا
در اين مطلب با او موافقت كرده، و اين معنا را تأييد مىكند.
بطلان
پيمودن اين راه در مقام استدلال واضح است؛ هر چند افرادى مانند: صاحب رياض و صاحب
جواهر رحمهما الله فرموده باشند؛ زيرا، ما حقّ نداريم در لغت تصرّف كنيم؛ با وجود
آنكه متخصّصى در لغت عرب همانند جوهرى مىگويد: محرم يعنى كسى كه حرام است انسان
با او ازدواج مىكند. چگونه مىتوان كلام او را مختصّ به محارم نسبى كرد؟ در