اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر الجزء : 1 صفحة : 354
[حكم شهادة الشهود
لو شهدوا على الإثنين فما زاد]
[مسألة 14- تقبل شهادة الأربعة على الإثنين فما
زاد، فلو قالوا: إنّ فلاناً وفلاناً زنيا قبل منهم وجرى عليهما الحدّ.]
شهادت
شهود بر زناى دو نفر يا بيشتر
در
صورتىكه شهود بر زناى يك فرد شهادت دادند، اگر شرايط ديگر موجود باشد، شهادتشان
در ثبوت زنا مؤثّر است و جاى بحث وكلام نيست. سخن در اين استكه اگر شهود به زناى
چند نفر شهادت دادند، آيا با يك شهادت مىتوان بيش از يك زنا را اثبات كرد؟
بنا
بر قاعده، مانعى از شهادت بر بيش از يك زنا نيست؛ مانند اينكه بگويند: «إنّ زيداً
وبكراً و عمراً زنوا و رأينا كالميل في المكحلة». در اينجا هر چند يك شهادت
دادهاند، ليكن از آنجا كه با حرف عطف «واو» آوردهاند، گويا چهار شاهد بر زناى
هر كدام شهادت دادهاند؛ لذا، اشكالى در مسأله وجود ندارد.
مؤيّد
اين مطلب آن استكه در نوع شهادتها، شهادت به زناى دو طرف است. وقتى مىگويند:
زيد با هند زنا كرد، در واقع شهادت به تحقّق زنا از مرد و زن دادهاند. آيا كسى
گفته است: بايد دو شهادت داده شود يكى بر زناى مرد، و ديگرى بر زناى زن؟ البتّه
معمول شهادتها اينگونه است، ولى در بعضى از مواقع شهادت را مطلق مىگذارند؛
مانند اينكه بگويند: زيد زنا كرد، امّا متعرّض مزنىٌبها نمىشوند. اما اين مورد
محلّ بحث ما نيست. امّا در جايىكه دو طرف را مشخّص كنند، كسى نمىتواند ايراد كند
كه با يك شهادت، زناى دو طرف اثبات نمىشود.
مؤيّد
ديگر، روايتى است كه در اين باب رسيده؛ هرچند به آن نيازى نيست، امّا ذكر مىشود:
وعنه، عن عليّ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز، عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبي إسحاق،
عن جابر، عن عبداللَّه بن جذاعة، قال: سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين
وامرأتين بالزنا، قال يرجمون». [1]
[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 372، باب 12 از
ابواب حدّ زنا، ح 7.
اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر الجزء : 1 صفحة : 354