آيا تمايل ايشان صحيح است و يا آن‌كه رؤيت و معاينه در جواز شهادت به زنا دخالت دارد؛ يعنى علم خاص كه از طريق مشاهده و معاينه حاصل شده، لازم است؛ و حقّ الغاى خصوصيّت نداريم؟

به نظر ما، حقّ اين است كه از ظاهر روايات نمى‌توان دست كشيد؛ زيرا، شارع مقدّس در باب زنا، مسأله را مشكل گرفته و نمى‌خواهد آبروى مسلمانان از بين برود و گرفتار عذاب دنيا شوند. بنابراين، در همه جا دو شاهد را كافى مى‌داند، امّا در اين باب، چهار شاهد را لازم مى‌داند؛ با آن كه اگر سه نفر هم شهادت دهند، مى‌فهميم «في ما بينهم و بين اللَّه» صادق هستند؛ با اين حال، پيش خدا كاذب‌اند و بايد حدّ قذف بخورند. باتوجّه به اين خصوصيّات، به چه حقّى مى‌توان الغاى خصوصيّت كرد؟ و رؤيت و معاينه را از باب مثال و يكى از راه‌هاى حصول علم دانست.

كيفيّت شهادت بر زنا

مرحوم امام در كتاب‌ تحرير الوسيله‌ فرموده است: «على مشاهدة الولوج في الفرج كالميل في المكحلة أو الإخراج منه» سؤال اين است‌كه آيا مشاهده‌ى لازم براى شهادت، مشاهده‌ى ادخال و اخراج با هم است؛ يا اگر كسى فقط ادخال يا اخراج را مشاهده كرده باشد، كافى است؟

منشأ اين اشكال، ورود عبارت «إنّهم رأوه يدخل ويخرج» در بعضى از روايت‌ [1] است. حقّ در اين مقام، عدم ضرورت مشاهده‌ى هر دو است؛ زيرا، اگر ادخال رؤيت شده، طبعاً اخراجى نيز به دنبال دارد؛ و به عكس، اگر اخراج مشاهده شده، پس از ادخال بوده است. بنابراين، هرچند در روايات، عطف با «أو» نيست و در تحرير عبارت را با «أو» آورده‌است، ليكن مشكلى به وجود نمى‌آيد و جمود بر ظاهر روايات لازم نيست؛ چراكه اين معنا هرگز به ذهن نمى‌آيد كه بايد ادخال و اخراج هر دو مورد مشاهده واقع شود و يكى از آن‌ها كفايت نمى‌كند.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 371، باب 12 از ابواب حدّ زنا، ح 1.