همان‌طور كه بر متصدّى اجراى حدود اين امر لازم است، بر سائر مردم نيز همراهى و كمك وى لازم مى‌باشد.

رابعاً: بر طبق مبناى امام خمينى قدس سره در مباحث اصول، بايد اين گونه خطابات را به عنوان خطابات عامه و قانونى تفسير نماييم. در نتيجه، ديگر مخاطب معيّن و مشخصى مورد نظر نخواهد بود و شارع مقدّس در اين گونه خطابات در مقام جعل قانون و تعيين وظيفه براى مخاطب يا گروه خاصى نيست. [1] نتيجه‌ آن‌كه تمامى ادلّه كسانى كه معتقد به عدم جواز هستند، مخدوش و مورد مناقشه است. و در مباحث پيشين بيان نموديم همين مقدار كه دليلى بر اختصاص حكم به معصوم عليه السلام يافت نشود، كفايت در جواز مشروعيّت اجراى حدود در زمان غيبت مى‌كند؛ ليكن به جهت اين‌كه مناسب است فقيه به اطمينان بيشترى برسد، ادلّه قائلين به جواز را نيز مورد بررسى و مداقّه قرار مى‌دهيم.

بررسى ادلّه قائلين به جواز

كسانى كه معتقد به جواز اجراى حدود در زمان غيبت هستند، به ادلّه‌اى استدلال نموده‌اند؛ و علاوه بر آن‌ها، مويّداتى را نيز بر مدّعاى خويش ذكر نموده‌اند كه لازم است همه آن‌ها ذكر و بررسى گردد.

صاحب جواهر رحمه الله فرموده است: كسانى كه در جواز اجراى حدود در زمان غيبت ترديد و وسوسه مى‌كنند، طعم فقه را نچشيده‌اند و از رموز فقه آگاه نيستند؛ و اين مسأله از واضحاتى است كه احتياج به ادلّه ندارد. با اين وجود، براى اين نظريه به ده دليل استدلال شده است، كه در ادامه به بررسى آن‌ها مى‌پردازيم.

دليل اوّل: اجماع‌

شهرت و بلكه اجماع فقها بر جواز اجراى حدود در زمان غيبت است. در مطالب پيشين كلمات فقها را مورد بررسى قرار داديم و روشن نموديم بسيارى از فقها به جواز تصريح‌

[1]. جهت تحقيق در بحث خطابات قانونيه و عامه كه از مهم‌ترين ابتكارات اصولى امام خمينى قدس سره است و در تمام مباحث فقه از ابتدا تا انتها مؤثر است، مراجعه شود به بحث‌هاى خارج فقه نويسنده، سال تحصيلى 90- 89 از شماره 93 تا 106 كه در پايگاه اطلاع‌رسانى نويسنده نيز موجود است.