اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر الجزء : 1 صفحة : 328
[لكيفيّة المعتبرة
في الشهادة]
[مسألة 10- لابدّ في شهادة الشهود على الزنا من
التصريح أو نحوه على مشاهدة الولوج في الفرج كالميل في المكحلة أو الإخراج منه من
غير عقد ولاملك ولاشبهة ولا اكراه.
وهل
يكفي أن يقولوا لا نعلم بينهما سبباً للتحليل؟ قيل: نعم، والأشبه لا.
وفي
كفاية الشهادة مع اليقين وإن لم يبصر به وجه لا يخلو من شبهة في المقام.]
شرطهاى
لازم در شهادت
در
اين مسأله چند مطلب مطرح كردهاند كه مهمتر از همه، مستند شهادت شهود در باب زنا
است. چه چيزى بايد مدرك شهادتشان باشد؟
اين
مطلب در كتاب شهادات به طور كلّى مطرح شده است و كارى به زنا و امثال آن ندارد.
آيا مستند شهادت بايد علم باشد، يا اگر بيّنهاى قائم شد، شاهد به استناد آن
مىتواند شهادت بدهد؟ و همينطور اگر استصحابى اقتضا كرد؟
كسانى
كه گفتهاند شاهد فقط بر طبق علم خود مىتواند شهادت بدهد، بحث كردهاند آيا علم
او از هر راهى حاصل شود، هر چند خودش نديده باشد، كافى است؟ مثلًا اگر با خبر
متواتر فهميد زيد خانهاش را به بكر فروخته، آيا مىتواند شهادت بدهد «إنّ زيداً
باع داره لِبَكر»؛ يا بايد خودش در مجلس بيع حاضر باشد تا بتواند چنين شهادتى
بدهد؟ چرا كه شاهد يعنى كسى كه حاضر در جريان باشد؛ والّا اگر مطلق علم كافى بود،
بايد به جاى شاهد، عالم مىگفتند. شاهد يعنى ناظر واقعه. اگر واقعه ديدنى است،
خودش ببيند؛ واگر شنيدنى است، خودش شنيده باشد.
سه
نظر در كتاب شهادات مطرح است:
1-
مستند شهادت شاهد بايد حواس ظاهرى متناسب با واقعه باشد؛ ديدنىها را ديده،
شنيدنىها را شنيده باشد.
2-
در شهادت، نه تنها علم و رؤيت لازم نيست، بلكه شاهد مىتواند به استناد بيّنه و
استصحاب شهادت بدهد.
اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر الجزء : 1 صفحة : 328