اسم الکتاب : آئين كيفرى اسلام المؤلف : ترابى شهرضايى، اكبر الجزء : 1 صفحة : 307
فرع
سوم: تعميم حكم اختيار، نسبت به هر حدّى
اطلاق
فتواى اصحاب بيانگر تعميم حكم نسبت به هر حدّى از حدود اللَّه است؛ حدّ سرقت، حدّ
زنا، حدّ شرب خمر، حدّ قذف، و به طور كلّى در مطلق حدود، امام عليه السلام و حاكم
بين عفو و اقامهى حدّ مختار هستند، نه فقط در باب زنا.
اما
رواياتى كه در اين باب رسيده بود، موضوع آنها سرقت و لواط بود. آيا آنها تعميم
دارد و شامل هر حدّى مىشود و يا بين روايات و فتاوا اختلاف است؟
مرحوم
فاضل هندى در كشف اللثام مىگويد: هر حدّى كه از
حقوق اللَّه خالص باشد و هيچ حقّى از مردم در آن نقش داشته باشد، اگر با اقرار
ثابت شود، امام حقّ عفو دارد؛ امّا حدودى كه با حق الناس سروكار دارد، حاكم حقّ
عفو ندارد؛ مانند حدّ قذف كه به چند چيز ساقط مىشود:
1-
اقرار شخص مقذوف به عمل قذفى.
2-
عفو مقذوف از قاذف.
3-
اقامهى بيّنه توسط قاذف بر وقوع آن فعل از مقذوف.
4-
اگر قاذف مرد است و مقذوف همسر او، لعان كند.
بنابراين،
عفو امام در جملهى مسقطات قذف نيست.
مورد
ديگرى كه با اقرار، امام حقّ عفو ندارد، سرقت است؛ بايد حتماً حدّ جارى شود. [1] منشأ تفصيلى كه در كشف اللثام آمده، روايت ضريس كناسى
است؛ كه مىگويد:
«عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يعفى عن
الحدود الّتي للَّهدون الإمام، فأمّا ما كان من حقّ النّاس في حدّ فلا بأس بأن
يعفى عنه دون الإمام». [2] آيا اين روايت بر مطلوب ايشان دلالت دارد؟ امام باقر عليه السلام
مىفرمايد: حدودى كه فقط حق اللَّه و به او ارتباط دارد و حقّ مردم در آن مطرح
نيست، كسى غير از امام نمىتواند عفو كند، امّا حدودى كه مردم نيز در آن حقّ
دارند، مانعى ندارد كهغير امام نيز عفو كند.