را تعطيل مى‌كنى؟ با توجّه به اتّفاق فقها و مناسبت بين عفو و توبه، انسان مطمئن به تأثير توبه در عفو مى‌شود.

اگر كسى بر ادلّه جمود داشته باشد، مى‌تواند براى توبه نقشى قائل نشود؛ امّا با وجود اتّفاق فتاوا بر نقش آن، فقيه جرأت نمى‌كند منكر تأثير توبه شود.

فرع دوم: تعميم حكم اختيار به فقيه جامع الشرايط

آيا مراد از امامى كه اختيار عفو يا اجراى حدّ به عهده‌ى اوست، امام اصل و امام معصوم عليه السلام است و يا حكم، به نوّاب عامّ امام زمان عجّل اللَّه فرجه الشريف نيز تعميم دارد؟

در رواياتى كه مطرح شد، كلمه‌ى «امام» به كار رفته است؛ ظهور اين واژه هر چند در امام معصوم عليه السلام است، امّا با توجّه به اين كه بحث در اجراى حدود الهى است- و در آينده ثابت خواهيم كرد- اين منصب مخصوص امام معصوم عليه السلام نيست، بلكه فقها نيز در زمان غيبت مى‌توانند و بلكه بايد به اقامه‌ى حدود بپردازند، معلوم مى‌شود كه مراد، خصوص امام معصوم عليه السلام نيست. مسأله‌ى عفو نيز يكى از شؤون اجراى حدود است.

در باب حدود دو ضابطه داريم:

1- اگر جرمى با بيّنه ثابت شود، هيچ كس حقّ عفو حدّ آن را ندارد، و بايد اجرا شود.

2- اگر جرمى با اقرار ثابت شد و مقرّ تائب بود، امام، مختار در عفو يا اقامه‌ى حدّ است.

آيا مى‌توان گفت: حكم دوم اختصاصى معصوم عليه السلام است و به مسأله‌ى اجراى حدّ ربطى ندارد؟ اين احتمال خيلى ضعيف است؛ زيرا مسأله‌ى عفو يكى از شؤونات مُجرى حدّ است؛ و به فردى كه حدّ را اقامه مى‌كند، اين اختيار داده شده است كه عفو نمايد. شاهد اين مطلب تعبيرى است كه در روايت امام هادى عليه السلام ملاحظه مى‌شود: «وإذا كان للإمام أن يعاقب عن اللَّه كان له أن يمنّ عن اللَّه»؛ [1] يعنى شخصى مى‌تواند منّت گذاشته و عفو كند كه حقّ اجراى عقوبت را داشته باشد. امام معصوم عليه السلام باشد و يا اعم از او و نوّاب عامّش.

بنابراين، مى‌توان گفت: بين اجراى حدّ و عفو ملازمه است.

نتيجه‌ى مباحث گذشته، تعميم حكم نسبت به حاكم شرع و فقها در زمان غيبت است.

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 331، باب 18 از ابواب مقدّمات حدود، ح 4.