استدلال ابن ادريس رحمه الله و نقد آن‌

ابن ادريس رحمه الله‌ [1] به مضمون اين روايت فتوا داده است. البته دليل ايشان اعتبارى است.

فرموده: چون اقلّ حدود هشتاد و اكثر آن صد تازيانه است؛ و اين فرد نيز به حدّ اقرار كرده است، از اين‌رو، نبايد از هشتاد كمتر و يا از صد تازيانه بيشتر زد. وى روايت را به عنوان مؤيّد دليل خودش آورده است.

به ابن ادريس رحمه الله اشكال شده است:

اوّلًا: شما در بحث اصول، خبر واحد صحيح را حجّت نمى‌دانيد؛ در اين‌جا چگونه به مرسله‌اى عمل مى‌كنيد كه بيشتر علما به جرم ارسال آن را كنار زده‌اند؟

ثانياً: صاحب مسالك‌ [2] و صاحب جواهر رحمهما الله گفته‌اند: اقلّ حدود، هفتاد و پنج تازيانه و مربوط به حدّ قيادت و قوّادى- يعنى فردى بين زن و مرد نامحرم براى عمل حرام واسطه شود- است.

ثالثاً: مرحوم محقّق رحمه الله‌ [3] پس از نقل كلام ابن ادريس رحمه الله فرموده است: چه بسا كلام ايشان در طرف زيادى، درست و تمام باشد؛ امّا در طرف كمى ناتمام است. زيرا، ممكن است مقِرّ از واژه‌ى «حدّ» اراده‌ى تعزير كرده باشد؛ و تعزير به كمتر از هشتاد تازيانه نيز محقّق مى‌شود.

شهيد ثانى رحمه الله بر مرحوم محقّق رحمه الله در اين مطلبى كه فرموده‌اند، دو اشكال دارد:

1- درست است هر جا كلمه‌ى حدّ استعمال شود، احتمال تعزير داده مى‌شود؛ ليكن اين احتمال، بر خلاف ظاهر واژه‌ى «حدّ» است. ظاهر اين كلمه آن است كه در هر موردى كه اطلاق مى‌شود، همان حدّ شرعى الهى است و اراده‌ى معناى تعزير از آن خلاف ظاهر و به قرينه نياز دارد.

و فرض ما، در اقرار بدون قرينه است كه نمى‌توان به مجرّد احتمال، دست از ظهور آن برداشت.

[1]. السرائر، ج 3، ص 455 و 456.

[2]. مسالك الأفهام، ج 14، ص 346.

[3]. شرايع الاسلام، ج 4، ص 935.